ضربة جديدة للمجتمع الحقوقي المصري بتأييد حظر التعامل مع نجاد البرعي

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن البرعي وآخرين أسسوا شركة مدنية للمحاماة، استناداً للمادة 5 من قانون المحاماة بغرض تقديم الاستشارات القانونية والاستثمارية والاقتصادية المتكاملة لأعمال المحاماة، مؤكدة أنه تبين أن هذه الشركة تهدف إلى الربح وفقاً لأحكام المادة 505 من القانون المدني.
وأكدت المحكمة أن قرار وزارة التضامن الاجتماعي لا يتعلق بتعامل الجمعيات مع المجموعة المتحدة كشركة محاماة، وإنما يتعلق بعدم جواز مشاركة الشركة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضافت المحكمة، أن الشركة المذكورة تختلف كلياً عن الجمعيات الأهلية التي يتم تكوينها بغير غرض الحصول على ربح مادي، فضلاً عن أن لكل من الشركة والجمعية أحكامه المتباينة ومجاله القانوني الذي يستقل به عن الآخر ولا يختلط به، ومن ثم فإنه يحظر على الشركة المذكورة ممارسة أي نشاط مما يدخل في نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لافتة إلى أن مخالفة هذا الحظر يشكل جريمة يعاقب عليها قانوناً.
وشددت على أنها خرقت هذا الحظر بإبرامها بروتوكولات تعاون أحدها مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة بني سويف، في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع "نحو فهم أفضل لقانون الجمعيات الأهلية"، بدعم من الوكالة الأسترالية، من أجل تقديم المساعدة ونشر الوعي القانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما ثبت للمحكمة أن الشركة المذكورة تمارس من خلال وحدة دعم المنظمات غير الحكومية أعمالاً لا تستهدف الربح وذلك بصفة مستمرة وغير عرضية، حيث تقوم بغير مقابل مادي وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالة الأسترالية بتقديم الخدمات القانونية والتوعوية للجمعيات الأهلية.

وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة لـ"العربي الجديد"، إن قضاة التحقيق المنتدبين لقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري طلبوا الحصول على نسخة من حيثيات هذا الحكم، حيث يمثل دعماً موضوعياً للاتهامات الموجهة للبرعي وعدد من المحامين الذين مارسوا العمل الأهلي والحقوقي بتمويل خارجي عبر مكاتب المحاماة الخاصة بهم.
وأضاف المصدر، أن الحكم لا يصب في مصلحة البرعي في القضية المتهم فيها مع القاضيين عاصم عبدالجبار وهشام رؤوف، بإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب بتمويل خارجي أيضاً.

وأوضح المصدر أن الوقائع التي نسبتها وزارة التضامن الاجتماعي وأثبتتها المحكمة في حق البرعي قد تصل لتحريك دعوى جنائية ضده على ضوء قانون الجمعيات الأهلية الجديد الصادر نهاية مايو/ أيار الماضي.