القضاء الفرنسي يستدعي رئيس مجلس النواب المغربي

وصلت استدعاءات القضاء الفرنسي لصحافيين مغاربة بدعوى القدح والذم في حق الضابط السابق المعارض مصطفى أديب المقيم بفرنسا، لتشمل حتى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، بصفته السابقة مديراً لجريدتي "الاتحاد الاشتراكي" باللغة العربية و"ليبراسيون" بالفرنسية.

يعود استدعاء المسؤول المغربي الحالي إلى كون الجريدتين المذكورتين سبق لهما أن نشرتا المقال الذي من أجله أرسلت القاضية الفرنسية استدعاءات إلى صحافيين، غير أن اللافت أن المالكي في تاريخ نشر المقال أي عام 2014، لم يكن مديراً للصحيفتين.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر مقربة من هذا الملف، أن الصحافيين نعيم كمال ونرجس الرغاي وعادل لحلو كمال وجمال براوي، يرفضون نهائياً الحضور للجلسة المقررة في محكمة باريس يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، باعتبار أن القضاء المغربي أولى بالنظر في القضية ما دام الملف مغربياً محضاً.

وأفاد مصدر مسؤول من النقابة الوطنية للصحافة المغربية لـ"العربي الجديد" بأن النقابة لم تصدر بعد بياناً رسمياً في هذه القضية، لكنّ الأكيد هو الرفض لهذه الطريقة في التقاضي واستدعاء صحافيين مغاربة بسبب شكوى من مواطن مغربي أيضاً يقيم بفرنسا.

وتابع المتحدث، بأنّ الأمر هنا يتعلق بسيادة وطنية أكثر من اعتبار آخر يتعلق بموضوع الدعوى، وبأن الصحافي في نهاية المطاف هو مواطن وليس فوق القانون، بل هو أساساً أول من يتعين عليه احترامه، غير أن استدعاء القاضي الفرنسي لصحافيين مغاربة لمحكمة هناك أمر لا يمكن قبوله.

وأفاد الصحافي جمال براوي، أحد المستدعين من طرف القاضية الفرنسية، في رسالة وجهها إلى رئيس الغرفة السابعة لمحكمة الاستئناف في باريس، بأن "هذه القضية مغربية محضة ما دامت تتعلق بخلاف بين مواطنين مغاربة، المشتكي المقيم بفرنسا والآخرين بالمغرب".

وتابع براوي بأن "القضاء الفرنسي يريد توسيع مجال عمله لضبط حرية الصحافة في بلدان أخرى"، مبيناً بأن الاتفاقية القضائية المبرمة بين المغرب وفرنسا "تسمح بالمحاكمة في المغرب من خلال تحويل بسيط للملف، وليس باستدعاء الصحافيين المغاربة للمحاكمة".