القضاء الفرنسي يحذر من تصاعد الهجمات الإرهابية

حذر مدعي الجمهورية الفرنسي المكلف بقضايا الإرهاب، فرانسوا مولان، اليوم الجمعة، من تصاعد خطر التهديدات "الإرهابية" ضد فرنسا، معتبراً أن تراجع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سورية والعراق وهزائمه المتتالية يعززان من فرضية الاعتداءات في الخارج.

وأضاف مولان، في حوار أدلى به إلى صحيفة "لوموند"، أن "المنظمات الإرهابية عندما تجد نفسها في موقع ضعف في معاقلها فإنها تتجه نحو نقل عملياتها الحربية خارج مناطق سيطرتها".

وبين أن "فرنسا ستواجه حتماً معضلة عودة عدد كبير من المقاتلين الفرنسيين وعائلاتهم من مناطق القتال في سورية والعراق"، مشيراً إلى "حوالي 2000 فرنسي غادروا إلى مناطق القتال ومنهم حوالي 700 يقاتلون في سورية والعراق".

وأشار مولان، إلى أن "القضاء فتح تحقيقاً في 324 قضية مرتبطة بملفات الإرهاب وهناك 577 شخصاً صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية ودولية".

وكشف عن حزمة من التدابير الجديدة التي اتخذتها العدالة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بهدف تشديد العقوبات، ومنها "اعتبار التحضير للاعتداءات الإرهابية بمثابة جريمة إرهابية وتجريم جنح الإشادة والتمجيد للإرهاب ومضاعفة العقوبات السجنية لتصل إلى ما بين 20 و30 عاماً". 

ولفت إلى أن "تهمة المشاركة في التحضير لأعمال إرهابية أصبحت توجه إلى كل الأشخاص الذين ذهبوا إلى مناطق القتال في سورية والعراق منذ عام 2015، والذين شاركوا في عمليات قتالية أو دوريات مع تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة التي صارت تسمى الآن فتح الشام".

وأكد مولان على "تشديد العقوبات، عبر الإبقاء على الضالعين في قضايا الإرهاب أطول مدة ممكنة في السجون من أجل حماية المجتمع من التهديدات الإرهابية"، مقراً في الوقت نفسه بأن التدابير القضائية مهما كانت قساوتها "لا تستطيع ردع أشخاص مستعدين للموت بأي وسيلة".

ونفى وجود خلافات بين أجهزة الاستخبارات والقضاء، مشدداً على أن العلاقة جيدة بينهما، وأن "التحقيقات القضائية تعتمد بشكل كبير على معلومات الأجهزة الاستخباراتية. كما أن القضاء يفضل أحياناً عدم التدخل في ملفات تتابعها هذه الأجهزة حفاظا على السرية".