ورأى مجلس الدولة، أعلى هيئة قضاء إدارية فرنسية، الجمعة، أن خطر حدوث أعمال عنف في التظاهرات يجعل "من الضروري لقوات حفظ النظام اللجوء إلى هذه الأسلحة" التي تطلق رصاصاً مطاطياً قطره 40 ملم.
وفي أوج الجدل حول "أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة" خلال تظاهرات "السترات الصفراء"، تقدمت الكونفدرالية العامة للعمل ورابطة حقوق الإنسان بطلب لحظر هذا السلاح. وقد أدرجتا حججاً عديدة، من بينها أنه "سلاحٌ مؤذٍ" وشكوك حول "الشروط القانونية لاستخدامه"، و"تأهيل غير كافٍ لاستخدامه" من قبل الشرطة.
ولم يلق طلبهما تجاوباً من مجلس الدولة الذي لم يستمع سوى إلى صوت الحكومة.
ويأتي قرار مجلس الدولة عشية سبت جديد من تظاهرات "السترات الصفراء" التي تحتج كل أسبوع منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني في جميع أنحاء فرنسا ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.
واعتبر مجلس الدولة أن خطر وقوع أعمال عنف جديدة "يجعل من الضروري السماح لقوات النظام باللجوء إلى هذه الاسلحة التي تبقى مناسبة لمواجهة هذا النوع من الأوضاع مع الاحترام الصارم لشروط استخدامها".
(فرانس برس)