القضاء السوداني لا يزال يحكم بقطع يد السارق

ويحكم السودان نظام إسلامي، كثيراً ما يواجه بانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ويثير جدلاً واسعاً فيما يتصل بقضايا الحدود.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكم بمثابة الكيل بمكيالين، مشيرين إلى حرص السلطات على تطبيق الحدود على الضعفاء، بينما تغض الطرف عمن سمّوهم "الأقوياء"، في إشارة إلى قضايا الفساد التي تنسب للمسؤولين في الدولة، وتتناول أخبارهم الصحف المحلية.

وحاول بعضهم عقد مقارنات بين تلك الحادثة وحادثة أخرى نقلتها صحيفة محلية، أمس السبت، حول اختلاسات بمبلغ "85" مليار جنيه بمكتب مدير الجمارك، مشيرين إلى حادثة فساد مكتب حاكم الخرطوم، حيث أثبتت السلطات اختلاسهم المبالغ، واكتفت فقط بمطالبتهم بإعادة أصل المبلغ لخزينة الدولة.

اقرأ أيضاً: مركز حقوقي يدعو السودان لوقف البتر والجلد والرجم


وكانت محكمة محلية في الخرطوم قد حكمت على المتهم بالسرقة بالسجن لمدة عام لسطوه على أحد المنازل، إلا أن المجني عليه استأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا التي قررت تطبيق الحد على المتهم بقطع يده.

وتساءل أحد المدونين عن الأسباب التي لا تجعل القضاء يعمد إلى قطع يد الفاسدين في الحكومة، ممن نهبوا أموال الشعب السوداني، وأثبت فسادهم المراجع العام في تقاريره التي رفعها إلى البرلمان.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن في وقت سابق أنه لا تحرّج في تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الحدود، دون أن يهتز لانتقادات الغرب. وشدد على "قطع يد السارق وقتل من يفسد في الأرض وصلبه".

اقرأ أيضاً: الخرطوم تحتج على بيان أوروبي عن الوضع الإنساني بالبلاد