القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً ضد روسيف

وذكرت "فرانس برس" أنّ أعلى هيئة قضائية برازيلية سمحت بالتحقيق، لمعرفة ما إذا كانت روسيف حاولت عرقلة التحقيقات بشأن راعيها الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، في إطار فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية "بتروبراس"، عبر تعيينه وزيراً في حكومتها في مارس/آذار الماضي.

ويلحق فتح هذه الجبهة القضائية الجديدة، مزيداً من الضرر بالمستقبل القاتم أصلاً لروسيف (68 عاماً) التي ستبدأ قضية إقالتها في مجلس الشيوخ في 25 أغسطس/آب، ويتوقع أن يصدر القرار النهائي بعد خمسة أيام على ذلك.

وقرار المحكمة العليا الذي أعلنته أربع صحف كبرى في البلاد، أكّده مصدر في هذه الهيئة القضائية.

وقال متحدث باسم روسيف، للوكالة الفرنسية، إن "فتح التحقيق مهم من أجل توضيح الحقائق، وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في أي وقت من الأوقات".

وأشارت صحف "أو غلوبو" و"فولا دي ساو باولو" و"او استادو دي ساو باولو" و"فالور"، إلى أن التحقيق حول عرقلة سير العدالة لا يطاول روسيف فحسب، بل أيضاً لولا دا سيلفا، والعديد من الوزراء السابقين في حكومة الرئيسة المعلقة مهامها.

وكانت روسيف قد عيّنت لولا في 16 مارس/ آذار، رئيساً لديوان الحكومة (شبه رئيس وزراء) بينما كان يواجه إمكانية اتهامه وتوقيفه من قبل القاضي سيرجيو مورو، المُكلف التحقيق في فضيحة "بتروبراس".

وبتعيينه وزيراً، يكتسب نوعاً من الحصانة التي تعفيه من المثول أمام المحكمة العليا في قضية جزائية تتعلق بأفعاله، ليفلت بذلك من القاضي مورو.

ومساء يوم صدور قرار تعيين لولا الذي علقه القضاء، بثّ القاضي مورو تسجيلاً لمكالمة هاتفية تعزز الشكوك في مناورة لحماية الرئيس السابق. وقالت روسيف لـ لولا في الاتصال إنها سترسل إليه مرسوم تعيينه بسرعة ليستخدمه "في حال الضرورة".

 "أنا بريئة"

وجاء تسريب قرار المحكمة العليا بعد ساعات من رسالة وجّهتها روسيف إلى الشعب البرازيلي وأعضاء مجلس الشيوخ، أكّدت فيها براءتها وطلبت إعادتها إلى منصبها. كما اقترحت انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية البرازيلية الخطيرة.

وقالت روسيف في رسالتها المصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: "يجب على مجلس الشيوخ وقف إجراءات الإقالة والاعتراف في ضوء الأدلة الدامغة بأنني بريئة".

وأضافت: "إذا تم تمرير إجراءات الإقالة، فإننا سنكون أمام انقلاب"، مؤكّدة قناعتها "بضرورة الدعوة إلى استفتاء لمشاورة الشعب بشأن انتخابات مبكرة".

ولا ينص الدستور على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال الولاية الرئاسية، لذلك ولتحقيق هذا الهدف، يفترض أن يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.