وقال القاضي جيمس روبارت "لست مستعدا لإبطاء الإجراءات"، وفق ما نقلت عنه شبكة "سي إن إن". وأضاف القاضي "إنني متفاجئ قليلا، بعد أن وعد الرئيس بأن نلتقي في المحكمة"، في إشارة ساخرة إلى تغريدة لترامب بعد صدور حكم روبارت، بدا فيها على عجلة من أمره للحصول على حكم يقر صحة مرسومه المثير للجدل.
ونص القرار التنفيذي على حظر السفر لثلاثة أشهر من سبع بلدان ذات غالبية مسلمة، هي ايران والعراق وسورية واليمن وليبيا والسودان والصومال، إلى الولايات المتحدة وحظر الهجرة لأربعة أشهر، على أن يمنع السفر والهجرة من سورية إلى أجل غير مسمى.
وأعرب مدعي عام ولاية واشنطن بوب فيرغوسون، الذي يتصدر المعركة القضائية ضد المرسوم، الاثنين، عن سروره لرد القاضي روبارت طلب إدارة ترامب بالتأجيل، مضيفا "سوف نلتقي فعلا في المحكمة".
وكانت وزارة العدل الأميركية طلبت، الاثنين، من القاضي الفيدرالي تأجيل إجراءاته بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف مجددا بهذه القضية، في قرار يوحي بأن الإدارة تستبعد مراجعة المحكمة العليا في الحال.
وقال وكلاء الدفاع عن وزارة العدل في مراجعتهم للقاضي الفيدرالي "في ظل الوضع الراهن، فإن وكلاء الدفاع يعتبرون أنه من المناسب تأجيل الإجراءات المقبلة لمحكمة البداية" في سياتل.
ومني الرئيس الجديد بهزيمتين قضائيتين في هذه القضية، الأولى في 3 فبراير/ شباط الجاري حين علق جيمس روبارت العمل بالمرسوم الرئاسي، والثانية في 9 الجاري حين رفضت محكمة استئناف فيدرالية طعن الإدارة بقرار القاضي. وأبقت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو بإجماع قضاتها الثلاثة على تعليق العمل بمرسوم ترامب، مشددة على ضرورة حماية "المصلحة العامة". واعتبر القضاة أن إدارة ترامب لم تثبت أن إبقاء تعليق المرسوم سيؤدي إلى تعريض أمن الولايات المتحدة لمخاطر كبيرة.
كما أصدرت قاضية فيدرالية في ولاية فرجينيا، قرارا بوقف تنفيذ الولاية للأمر الصادر عن ترامب. واستندت القاضية ليوني برينكيما، في قرارها، إلى كون قرار ترامب "يتعارض مع الدستور الأميركي، وسيلحق أضرارا لا يمكن تداركها بشعب فرجينيا ومؤسساتها".
واعتبر النائب العام لولاية فرجينيا الديمقراطي مارك هيرينغ، القرار الذي أصدرته القاضية "تاريخيا"، مؤكدا أن قرار ترامب "تمييزي ضد المسلمين".
وقال هيرينغ إن العديد من الطلبة المسلمين ألغوا طلباتهم للدارسة في جامعات الولاية، الأمر الذي سيتسبب بخسائر قيمتها حوالي 20 مليون دولار.