القدوة: مشاركة حماس بالمجلس الوطني مرتبطة بتفاهمها مع فتح

13 سبتمبر 2017
+ الخط -
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، اليوم الأربعاء، أن مشاركة حركة حماس في المجلس الوطني الفلسطيني هي "مسألة غير مرتبطة بالتفاهم بين فتح وحماس حول منظمة التحرير الفلسطينية فقط، إنما مرتبطة بالتفاهم بين فتح وحماس حول مجمل الوضع الفلسطيني بما في ذلك قطاع غزة".

وأكد القدوة خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، على حرص فتح على ضرورة التفاهم والاتفاق مع كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل إنجاز عقد المجلس الوطني، حيث إنه لجميع فصائل منظمة التحرير بما فيها فتح لها مصلحة في ذلك، كون ذلك مصلحة وطنية فلسطينية عليا.

وشدد على أهمية انعقاد المجلس الوطني كخطوة لا بد منها من أجل تفعيل ودعم منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والإطار الجامع لكل القوى الفلسطينية والمعبرة عن الهوية الوطنية والشخصية الوطنية المستقلة.

وقال: "لن يكون ممكنا أن يكون هنالك تفاهم حول منظمة التحرير الفلسطينية والمشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني بمعزل عن الوضع في قطاع غزة، يجب أن يكون هناك تفاهم شامل حول كل هذه الأمور بداية في قطاع غزة، وضرورة استعادة القطاع لكي يصبح جزءا من النظام السياسي الفلسطيني، وبما يرفع كل المعاناة عن شعبنا الفلسطيني، هذا هو الذي يمكن أن يقود إلى مجلس مختلف وإلى ترتيبات متعلقة بالمجلس الوطني الفلسطيني".

وفيما يتعلق بالجهود التي تبذل في مصر بما يخص ملف المصالحة الفلسطينية، قال القدوة إن "فتح مستعدة للتعاون مع الجهات المسؤولة في جمهورية مصر العربية من أجل تحقيق هدفها".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قالت في بيان لها، مساء الثلاثاء، إنها "حريصة على الحوار المكثف وبشكل سريع مع مصر، وبما يحقق التنفيذ الفعلي من قبل حركة حماس للمطالب العادلة الثلاثة الكفيلة بحل الأزمة، وهي: حل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من ممارسة مهامها في قطاع غزة وإجراء الانتخابات".

على صعيد منفصل، أكد القدوة أن إسرائيل "لن تصبح عضوا في مجلس الأمم المتحدة، ويتوقع هزيمتها في حال ترشحت لذلك في الانتخابات المقبلة، ما لم تغير سياساتها وأن تنجز التسوية أو الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الدولتين، لأنه من غير المتصور أن تأتي دولة رفضت كل قرار أصدره مجلس الأمن متعلق بها، وتصبح عضوا في الأمم المتحدة، حيث يوجد أكثر من 27 قرارا تم رفضها".