تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
04 نوفمبر 2024
القدس وقانون الغاب الأميركي.. الرد المطلوب
باحث فلسطينيّ مُتخصِّص في الشؤون العربية والإقليمية، له كتاب عن "السياسة السعودية تجاه فلسطين والعراق"، صادر عن مركز "الجزيرة" للدراسات، وعدد من الدراسات المحكمة المنشورة في الدوريات العلمية.
منذ وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، تتخذ السياسة الأميركية خطاً متصاعداً في عدائها للشعب الفلسطيني وإنكار حقوقه، سيما في القدس المحتلة؛ إذ تحرص واشنطن على تقديم أقصى دعمٍ ممكن لإتمام "مشروع الهيمنة الإقليمي الإسرائيلي"، كما تكشف تسريبات "صفقة القرن" التي يتعهدها صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنير، وفريقه المعاون، في ظل استجداء سعودي/ إماراتي عبثي، للدور الأميركي لمواجهة إيران، في رهانٍ خاطئ لم تثبت فائدته.
وعلى الرغم من مأساوية واقعة هدم منازل المقدسيين، في وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس، يوليو/تموز الماضي، فليس هذا السلوك جديداً على السياستيْن الإسرائيلية والأميركية، وإن كان مستغرباً أن يستمرئه متصهينون عرب، ويسيروا في ركابه، غير آبهين بمصالح شعوبهم وقضاياها الاستراتيجية، وفي مقدمتها قضيتا القدس وفلسطين.
لا يكترث كوشنير وفريق السلام الأميركي بالقدس، ولا سكانها ولا منازلها، لأن أعينهم معلقة بتقديم الدعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عساه يفوز في الانتخابات المبكرة التي ستجري في 17 سبتمبر/أيلول المقبل. يسابق كوشنير الزمن، في جولاته في المنطقة، لإبقاء أفكار "صفقة القرن" حيّة لتحقيق ثلاثة أهداف متكاملة: تصعيد الضغط على الفلسطينيين، وإغراء الراغبين العرب في التطبيع مع إسرائيل، أكثر فأكثر، وترويج انعقاد قمة يستضيفها منتجع كامب ديفيد، المحمّل بإيحاءات التسوية والتنازلات العربية والضغوط الأميركية/ الإسرائيلية، بدايةً من عام 1978، مع تآكل إمكانيات الأطراف الفلسطينية والعربية الرسمية، في معادلةٍ مفادها "كلما ازداد العرب اعتدالاً، زادت إسرائيل عدوانية وتطرفاً".
سيقول بعضهم، مُحقّاً، إن تناغم الإدارات الأميركية المتعاقبة مع السياسات الإسرائيلية تجاه قضية فلسطين ليس اختراعاً من لدن ترامب، بيد أنه من الصحيح أيضاً أن "ذهنية الصفقة"، ومبدأ "أميركا أولاً"، و"المراوغة الدائمة"، تهيمن على سياساته، كما تجلّى في عدم احترامه الاتفاقيات والقرارات الدولية، سواء فيما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي، أم بغيره من القضايا (الاتفاق النووي الإيراني، واتفاق باريس للمناخ، واتفاقيات تحرير التجارة الدولية، ومعاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة بين أميركا وروسيا.. إلخ).
هذا الرئيس الأميركي، الذي يشغل العالم كله بتحليل تغريداته وسياساته المتقلبة، ربما يسعى إلى
إسقاط مبدأ التفاوض في العلاقات الدولية، ويفرض سياساته ومصالح بلاده، على نحو يضاعف شكوك الفلسطينيين المحقّة، في "صفقة القرن" التي قد يكون غرضها الرئيسي "إلهاء الفلسطينيين والعرب" بأفكار "السلام الاقتصادي والتطبيع"، ريثما تنهي إسرائيل خططها الاستيطانية ومشروعها الإقليمي، كاملاً غير منقوص.
لقد تجرأ ترامب على القيام بثلاث خطواتٍ عملية حاسمة، في تأكيد إخراج ملف القدس نهائياً من أي تفاوض مستقبلي؛ أولاها إعلانه، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل. وثانيتها نقل سفارة بلاده إلى القدس الغربية، في 14 مايو/أيار 2018. وثالثتها إغلاق قنصلية بلاده في القدس الشرقية، ودمجها في السفارة الأميركية في القدس الغربية، في 4 مارس/آذار الماضي.
وإزاء الرغبة المحمومة لدى واشنطن وتل أبيب وحلفائهما من الديكتاتوريات العربية في أن يحلّ "قانون الغاب" مكان القانون الدولي، ليس أمام الفلسطينيين، في ظل تصاعد ضغط العامليْن الدولي والعربي/ الخليجي لتصفية قضيتهم عبر تطبيع وضع إسرائيل، ومنحها كل "الشرعية الإقليمية"، سوى حسم أمر الخروج من اتفاق أوسلو نهائياً، والتخلص فوراً من أعباء "الركض خلف سراب تسويةٍ مع إسرائيل تزداد ابتعاداً". وعلى الرغم من إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أخيرا أن القيادة قرّرت وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي، فإن "الوقف" لا يعني "الإلغاء"، ناهيك عن أن خيار التصعيد الدبلوماسي/ القانوني أمام السلطة الفلسطينية ليس كافياً بمفرده للردّ على السياسات الإسرائيلية/ الأميركية في طورها الراهن.
وعلى سبيل البحث عن "ردّ فلسطيني مناسب"، يجب التفكير في السؤال الذي يواجه المقدسيين خصوصاً، والفلسطينيين والعرب عموماً: ما هي درجة الاستعداد للتعامل مع ما بعد هدم منازل المقدسيين في صور باهر؟ ما دامت الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه مدينة القدس ثابتة، ولا تتغير إلا نحو الأسوأ؟ مبدئياً، ليس خطأ أن تلجأ السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، شريطة النظر إلى الأداة الدبلوماسية/ القانونية بوصفها "أداةً جزئية"، لا تغني عن رسم استراتيجية فلسطينية جديدة، يتكامل فيها البعدان، الرسمي والشعبي، على نحو يعيد زمام المبادرة إلى الطرف الفلسطيني، ويخرجه من نطاق "ردّات الفعل الآنية"، سيما مع تزايد "شراسة" إدارة ترامب في الفترة المتبقية حتى انتخابات الرئاسة الأميركية العام المقبل، بحثاً عن "إنجازٍ ما" في السياسة الخارجية، يعوّض الإخفاقات الداخلية والخارجية.
وعلى الرغم من ارتباك إدارة ترامب تجاه إيران، واتضاح "محدودية" أدواتها في إرغام طهران على التراجع، ربما لن يتوقف العرب الرسميون عن الرقص على "النغمات الأميركية/ الإسرائيلية"، سواء تعلّق الأمر بـ"صفقة القرن" أو سواها. ولهذا ينبغي ألا يعوّل الفلسطينيون كثيراً على "الدعم العربي الرسمي"، مع تسارع التطبيع مع إسرائيل، بذريعة أنها "الموازِن الإقليمي" لإيران.
فلسطينياً، لا مناص من تفعيل المقاومة والنضال الوطني بكل أشكاله، وإعادة تشبيكه مع بيئاته
العربية والإقليمية والعالمية، بحثاً عن "حاضنة شعبية مدنية"، خصوصا إذا نجح الفلسطينيون في الاقتراب من "انتفاضة شعبية شاملة"، وتعزيز البعد الشعبي الفلسطيني في مقاومة "صفقة القرن" ومأسسة مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، بهدف فرض تراجعاتٍ على إسرائيل، كما حدث في مسألة هدم حي "الخان الأحمر" صيف العام الماضي، ومعركة "بوابات الحرم القدسي" في صيف 2017، على الرغم من أنهما حدثا في ظل وجود إدارة ترامب وانحيازها الصارخ لإسرائيل، ونتنياهو شخصياً.
يبقى تحريك "التضامن الشعبي العربي" ممكناً، في حال بلورة الاستراتيجية الفلسطينية على نحو صحيح؛ فالشعوب العربية ليست بعيدة وجدانياً عن قضية القدس وفلسطين، على الرغم من تكاثر المآسي العربية من سورية إلى اليمن ومصر وليبيا والعراق، وتصاعد الحملات الإعلامية وأفعال "الذباب الإلكتروني" التي تستهدف النّيل من فلسطين وشعبها وقضيتها ومقدساتها. كما أن ثمّة مساحةً رحبة أمام الفلسطينيين والعرب للعمل على "التشبيك" مع منظمات المجتمع المدني العالمي، لتشكيل رافعة مدنية/ دولية لقضية فلسطين، لتجاوز الشهور المتبقية من إدارة ترامب المأزومة، وإضعاف فرص تمرير "صفقة القرن"، وتحويلها فرصةً لإعادة التوعية بقضية فلسطين، وفضح تنكّر واشنطن الدائم لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من "الدعاية الإسرائيلية"، الرامية إلى إشعار المقدسيين والفلسطينيين بأن العالم العربي، بشقيه الرسمي والشعبي، قد تخلّى عنهم، فإن مصير القدس ليس محسوماً لمصلحة إسرائيل/ أميركا، خصوصاً أن "صفقة القرن" تتجاهل مواقف (ومصالح) الأطراف الدولية والإقليمية الأخرى (روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران)، التي تتصاعد خلافاتها مع واشنطن باطّراد ملحوظ.
باختصار، على الرغم من تصاعد معاناة المقدسيين والفلسطينيين، فإن مقاومتهم هي العنصر الأهم في إفشال "صفقة القرن"، وإعادة تعريف قضية فلسطين ووضعها على الأجندة من جديد، عربياً وإقليمياً ودولياً.
وعلى الرغم من مأساوية واقعة هدم منازل المقدسيين، في وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس، يوليو/تموز الماضي، فليس هذا السلوك جديداً على السياستيْن الإسرائيلية والأميركية، وإن كان مستغرباً أن يستمرئه متصهينون عرب، ويسيروا في ركابه، غير آبهين بمصالح شعوبهم وقضاياها الاستراتيجية، وفي مقدمتها قضيتا القدس وفلسطين.
لا يكترث كوشنير وفريق السلام الأميركي بالقدس، ولا سكانها ولا منازلها، لأن أعينهم معلقة بتقديم الدعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عساه يفوز في الانتخابات المبكرة التي ستجري في 17 سبتمبر/أيلول المقبل. يسابق كوشنير الزمن، في جولاته في المنطقة، لإبقاء أفكار "صفقة القرن" حيّة لتحقيق ثلاثة أهداف متكاملة: تصعيد الضغط على الفلسطينيين، وإغراء الراغبين العرب في التطبيع مع إسرائيل، أكثر فأكثر، وترويج انعقاد قمة يستضيفها منتجع كامب ديفيد، المحمّل بإيحاءات التسوية والتنازلات العربية والضغوط الأميركية/ الإسرائيلية، بدايةً من عام 1978، مع تآكل إمكانيات الأطراف الفلسطينية والعربية الرسمية، في معادلةٍ مفادها "كلما ازداد العرب اعتدالاً، زادت إسرائيل عدوانية وتطرفاً".
سيقول بعضهم، مُحقّاً، إن تناغم الإدارات الأميركية المتعاقبة مع السياسات الإسرائيلية تجاه قضية فلسطين ليس اختراعاً من لدن ترامب، بيد أنه من الصحيح أيضاً أن "ذهنية الصفقة"، ومبدأ "أميركا أولاً"، و"المراوغة الدائمة"، تهيمن على سياساته، كما تجلّى في عدم احترامه الاتفاقيات والقرارات الدولية، سواء فيما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي، أم بغيره من القضايا (الاتفاق النووي الإيراني، واتفاق باريس للمناخ، واتفاقيات تحرير التجارة الدولية، ومعاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة بين أميركا وروسيا.. إلخ).
هذا الرئيس الأميركي، الذي يشغل العالم كله بتحليل تغريداته وسياساته المتقلبة، ربما يسعى إلى
لقد تجرأ ترامب على القيام بثلاث خطواتٍ عملية حاسمة، في تأكيد إخراج ملف القدس نهائياً من أي تفاوض مستقبلي؛ أولاها إعلانه، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل. وثانيتها نقل سفارة بلاده إلى القدس الغربية، في 14 مايو/أيار 2018. وثالثتها إغلاق قنصلية بلاده في القدس الشرقية، ودمجها في السفارة الأميركية في القدس الغربية، في 4 مارس/آذار الماضي.
وإزاء الرغبة المحمومة لدى واشنطن وتل أبيب وحلفائهما من الديكتاتوريات العربية في أن يحلّ "قانون الغاب" مكان القانون الدولي، ليس أمام الفلسطينيين، في ظل تصاعد ضغط العامليْن الدولي والعربي/ الخليجي لتصفية قضيتهم عبر تطبيع وضع إسرائيل، ومنحها كل "الشرعية الإقليمية"، سوى حسم أمر الخروج من اتفاق أوسلو نهائياً، والتخلص فوراً من أعباء "الركض خلف سراب تسويةٍ مع إسرائيل تزداد ابتعاداً". وعلى الرغم من إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أخيرا أن القيادة قرّرت وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي، فإن "الوقف" لا يعني "الإلغاء"، ناهيك عن أن خيار التصعيد الدبلوماسي/ القانوني أمام السلطة الفلسطينية ليس كافياً بمفرده للردّ على السياسات الإسرائيلية/ الأميركية في طورها الراهن.
وعلى سبيل البحث عن "ردّ فلسطيني مناسب"، يجب التفكير في السؤال الذي يواجه المقدسيين خصوصاً، والفلسطينيين والعرب عموماً: ما هي درجة الاستعداد للتعامل مع ما بعد هدم منازل المقدسيين في صور باهر؟ ما دامت الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه مدينة القدس ثابتة، ولا تتغير إلا نحو الأسوأ؟ مبدئياً، ليس خطأ أن تلجأ السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، شريطة النظر إلى الأداة الدبلوماسية/ القانونية بوصفها "أداةً جزئية"، لا تغني عن رسم استراتيجية فلسطينية جديدة، يتكامل فيها البعدان، الرسمي والشعبي، على نحو يعيد زمام المبادرة إلى الطرف الفلسطيني، ويخرجه من نطاق "ردّات الفعل الآنية"، سيما مع تزايد "شراسة" إدارة ترامب في الفترة المتبقية حتى انتخابات الرئاسة الأميركية العام المقبل، بحثاً عن "إنجازٍ ما" في السياسة الخارجية، يعوّض الإخفاقات الداخلية والخارجية.
وعلى الرغم من ارتباك إدارة ترامب تجاه إيران، واتضاح "محدودية" أدواتها في إرغام طهران على التراجع، ربما لن يتوقف العرب الرسميون عن الرقص على "النغمات الأميركية/ الإسرائيلية"، سواء تعلّق الأمر بـ"صفقة القرن" أو سواها. ولهذا ينبغي ألا يعوّل الفلسطينيون كثيراً على "الدعم العربي الرسمي"، مع تسارع التطبيع مع إسرائيل، بذريعة أنها "الموازِن الإقليمي" لإيران.
فلسطينياً، لا مناص من تفعيل المقاومة والنضال الوطني بكل أشكاله، وإعادة تشبيكه مع بيئاته
يبقى تحريك "التضامن الشعبي العربي" ممكناً، في حال بلورة الاستراتيجية الفلسطينية على نحو صحيح؛ فالشعوب العربية ليست بعيدة وجدانياً عن قضية القدس وفلسطين، على الرغم من تكاثر المآسي العربية من سورية إلى اليمن ومصر وليبيا والعراق، وتصاعد الحملات الإعلامية وأفعال "الذباب الإلكتروني" التي تستهدف النّيل من فلسطين وشعبها وقضيتها ومقدساتها. كما أن ثمّة مساحةً رحبة أمام الفلسطينيين والعرب للعمل على "التشبيك" مع منظمات المجتمع المدني العالمي، لتشكيل رافعة مدنية/ دولية لقضية فلسطين، لتجاوز الشهور المتبقية من إدارة ترامب المأزومة، وإضعاف فرص تمرير "صفقة القرن"، وتحويلها فرصةً لإعادة التوعية بقضية فلسطين، وفضح تنكّر واشنطن الدائم لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من "الدعاية الإسرائيلية"، الرامية إلى إشعار المقدسيين والفلسطينيين بأن العالم العربي، بشقيه الرسمي والشعبي، قد تخلّى عنهم، فإن مصير القدس ليس محسوماً لمصلحة إسرائيل/ أميركا، خصوصاً أن "صفقة القرن" تتجاهل مواقف (ومصالح) الأطراف الدولية والإقليمية الأخرى (روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران)، التي تتصاعد خلافاتها مع واشنطن باطّراد ملحوظ.
باختصار، على الرغم من تصاعد معاناة المقدسيين والفلسطينيين، فإن مقاومتهم هي العنصر الأهم في إفشال "صفقة القرن"، وإعادة تعريف قضية فلسطين ووضعها على الأجندة من جديد، عربياً وإقليمياً ودولياً.
باحث فلسطينيّ مُتخصِّص في الشؤون العربية والإقليمية، له كتاب عن "السياسة السعودية تجاه فلسطين والعراق"، صادر عن مركز "الجزيرة" للدراسات، وعدد من الدراسات المحكمة المنشورة في الدوريات العلمية.
أمجد أحمد جبريل