أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد"، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مساعد وزير الزراعة ومدير مكتبه، محيي قدح، وعدد من مسؤولي هيئة التعمير، وذلك على خلفية تقاضيهم رشوة لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، لصالح بعض رجال الأعمال، في حين لا تزال التحقيقات جارية، بحسب المسؤول.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن: "هيئة الرقابة الإدارية قامت بتتبع وتسجيل مكالمات دارت بينه وبين عدد من رجال الأعمال"، مضيفا أن الاتفاقات بينهم كانت على مبالغ طائلة، مقابل تسهيل الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي.
وأكد أن: "وزير الزراعة صلاح هلال استنكر الأمر، وأكد عدم علمه بهذا الشأن، وأن مساعده لم يبلغه بتخصيص مساحات لأية أشخاص"، لافتاً إلى أن الوزير الأسبق أيمن فريد أبو حديد، بذل جهوداً غير عادية لتبرئة قدح من القضية.
وفي رد فعل سريع قال المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، إنه أصدر قراراً بحظر النشر في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا المعروف إعلامياً برشوة بعض المسؤولين في وزارة الزراعة.
وأوضح أنه تم حظر النشر في جميع الوسائل المرئية والمسموعة وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والأسبوعية وغيرها من النشرات والمواقع الإلكترونية وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.
وعين قدح مساعداً لوزير الزراعة الأسبق، بقرار من رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، وبحسب المسؤول فإن الرجل هو المتحكم الفعلي بشؤون الوزارة منذ توليه المنصب.
اقرأ أيضاً: مسؤول مصري يمنح نجلي مبارك "شهادة" فساد وتلاعب بالبورصة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
