القاهرة ثكنة عسكريّة وقضايا مؤجّلة احتفالاً بعيد "القضاة"

وبدت الإجراءات الأمنية أكثر من مشدّدة، في منطقة وسط البلد، حيث يقع مبنى دار القضاء العالي الشهير، فالطائرات الحربية تحلق فوق المنطقة، وعلى الأرض، وكانت الحواجز والمتاريس، ونقاط التفتيش، تحيط بالشوارع الرئيسة والفرعية، القريبة من المكان.

وكان لافتاً نزع أعلام مصر، التي زُرعت بأعداد كبيرة فوق الكباري والعمارات، وأعمدة الإنارة، بمجرد انتهاء الاحتفالية.

وتسبّب حضور السيسي في تأجيل جلسات المحاكمة لأكثر من قضية كان يفترض نظرها، اليوم، أمام القضاء، بحجة الاحتياطات الأمنية التي حالت دون إحضار مَن يحاكمون إلى قاعات المحاكم، وبتأخر وصول بعض القضاة الذين ينظرون هذه القضايا، بسبب انشغالهم بحضور احتفالية بعيدهم.

فقد أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وجاء قرار التأجيل لتغيّب حضور مرسي عن جلسة اليوم، وتعذّر إحضاره من قبل قوات الأمن، ولحضور رئيس المحكمة، المستشار شعبان الشامي، متأخراً بعد حضوره احتفالية "عيد القضاة".

وأرجأت المحكمة نفسها، أولى جلسات محاكمة 51 معتقلاً في أحداث قسم شرطة "حلوان"، إلى جلسة 15 يناير، لتعذّر حضور المتهمين إلى مقر محاكمتهم. وغرّمت المحكمة مأمور السجن (500 جنيه) لعدم إحضار المتهمين من دون إبداء أعذار عن ذلك.

كذلك، أجّلت إعادة محاكمة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، و24 متهماً آخرين، إلى جلسة 15 يناير الجاري، في قضية "التجمهر" والدعوة إلى التظاهر.

وجاء قرار التأجيل أيضاً، لتعذّر حضور المتهمين إلى مقر المحكمة. وقررت المحكمة تغريم مأمور السجن (500 جنيه)، بسبب عدم إحضار المتهمين إلى المحكمة، وعدم تقديمه أي اعتذار بذلك للمحكمة.

إلى ذلك، قال السيسي، في كلمته أمام القضاة، إنّ "القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد، ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية. ولذا حرصت على أن يكون من مقدمة القرارات الجمهورية التي أصدرتها قراراً بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تختص بإعداد وبحث دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها".

ويتعرّض القضاء المصري إلى انتقادات واسعة محلية ودولية، بدأت قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي وضعت "تطهير القضاء"، واحداً من مطالبها الرئيسية، عقب خلع الرئيس، حسني مبارك.

وزادت حدّة الانتقادات، بعد الانقلاب على أول رئيس منتخب محمد مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 2013، بسبب العدد القياسي من أحكام الإعدام التي صدرت بحق "معارضي الانقلاب"، وكان أشهرها الحكم بإعدام أكثر من 500 متهم في القضية المشهورة إعلامياً بـ"إعدامات المنيا".