خشية من إجراء انتخابات يالضفة دون القطاع(عبدالحكيم أبو رياش)
عاد ملف الانتخابات للظهور من جديد على الساحة السياسية الفلسطينية في أعقاب إعلان الرئيس محمود عباس عزمه الدعوة لإجراء الانتخابات العامة، ليتبين لاحقاً أنّ المقصود هو إجراء انتخابات تشريعية في البداية على أن تعقبها الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أشهر.
ورغم هذه الدعوة والمواقف التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية من استعدادها التام لخوض الانتخابات على أن تكون متزامنة وشاملة، إلا أن الشارع الفلسطيني ما يزال غير متفائل بإمكانية إجراء أية انتخابات نظراً للظروف السياسية الراهنة واستمرار وتعمق الانقسام السياسي.
وأجمع فلسطينيون من مختلف الانتماءات الفصائلية استطلع آراءهم "العربي الجديد" استبعاد حدوث الانتخابات خلال المرحلة الحالية نظراً لعدم إنجاز المصالحة الحقيقة وحالة التشرذم القائمة في المواقف السياسية بين الفصائل وعلى رأسها حركتا فتح وحماس الفصيلان الأكبران فلسطينياً، فيما رأى البعض الآخر إمكانية حدوثها في الضفة الغربية دون غزة على غرار البلديات.
ويستبعد الشاب عبد الله شرشرة أن تجري الانتخابات في فلسطين، في حال لم يكن هناك مصالحة حقيقية، إلى جانب وجود مشكلة كبيرة يعاني منها الفلسطينيون تتمثل في التمثيل السياسي على مستوى الداخل والخارج.
ويقول شرشرة لـ "العربي الجديد" إن الشعب الفلسطيني لديه مشكلة كبيرة في تمثيله السياسي، فمن أصل 11.8 مليون فلسطيني (باستبعاد فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948)، في داخل فلسطين وخارجها شارك في الانتخابات العامة، الرئاسية أقل من 10 في المائة منهم في اختيار أعضاء المجلس التشريعي ورئيس السلطة الفلسطينية.
ويرى أن الحل للفلسطينيين يتمثل في أن تجري الانتخابات بشكل متزامن، على شكل رزمة واحدة، يشارك فيها المواطن بانتخاب النواب البرلمانيين ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في آن واحد، كونها الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تضمن نجاح البرلمان، فعقد أحدهما دون الآخر يعني تكرارا لما حصل عام 2007.
ويتفق المواطن الغزي عبد الله أبو مراد مع سابقه في عدم إمكانية إجرائها في الوقت الحاضر رغم الحاجة الماسة للشعب الفلسطيني للمصالحة وإجراء الانتخابات الشاملة التي يمكنها إحداث تغيير في المشهد السياسي الذي وصل إلى طريق مسدود.
أما الشابة نريمان شعيب فتؤكد في حديثها لـ "العربي الجديد" على أنه قبل الحديث عن أية انتخابات فالفلسطينيون باتوا بحاجة لتوفير الحياة الكريمة وهو أمر لا يضمنه سوى إجراء انتخابات شاملة بدءاً من الرئاسة مروراً بالمجلس التشريعي والمجلس الوطني والمجالس البلدية.
وتصر حركة حماس ومعها غالبية الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات الشاملة ورفض عقد الانتخابات التشريعية بشكلٍ منفرد، في الوقت الذي تؤيد فيه حركة فتح موقف الرئيس عباس بإجراء الانتخابات التشريعية على أن تتبعها الرئاسية في وقتٍ لاحق.
ويبدو موقف الفصائل الفلسطينية متخوفاً من إمكانية عدم إجراء الانتخابات الرئاسية واستمرار الرئيس عباس في منصبه الذي انتخب فيه عام 2005 خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات، أو تحكمه في عمل المجلس التشريعي المقبل وحله كما فعل بالمجلس الحالي.
أما الغزية وعد أبو زاهر فتقول لـ "العربي الجديد" إن الفلسطينيين بحاجة ماسة للانتخابات حتى لو لم تأت بأي تغيير في المشهد السياسي، فيبقى إجراؤها ممارسة للحق الذي كفله القانون لهم لا سيما أن آخر انتخابات جرت مضى عليها 14 عاماً.
وتبين أبو زاهر أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن أمر مستبعد رغم تحمسها الشديد للمشاركة في أية انتخابات قد تجري حالياً كونها ستكون المرة الأولى التي تشارك بها، إلى جانب ضرورة أن تكون شاملة لضمان عدم تكرار نموذج 2007.
أما الشاب أحمد النيرب فتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إجراء الانتخابات مع إمكانية حدوثها في الضفة المحتلة دون قطاع غزة على ذات السيناريو الذي حدث في الانتخابات البلدية قبل 3 أعوام.
ويرجع النيرب في حديثه لـ "العربي الجديد" أسباب إجرائها في الضفة دون غزة إلى رغبة حركة حماس في الاحتفاظ بالقطاع وعدم فقدان السيطرة عليه وخشيتها من إمكانية ألا تكون نتائج الانتخابات على النحو الذي تتمناه أو ترجوه.
وعلى عكسه تماماً، ترى الفلسطينية روان المدهون أن إجراء الانتخابات الشاملة هي الحل الأمثل للفلسطينيين حالياً من أجل المساهمة في حل الإشكاليات التي يعانون منها وعلى رأسها الملف الاقتصادي والاجتماعي وتحديداً الفقر والبطالة.
ورغم هذه الدعوة والمواقف التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية من استعدادها التام لخوض الانتخابات على أن تكون متزامنة وشاملة، إلا أن الشارع الفلسطيني ما يزال غير متفائل بإمكانية إجراء أية انتخابات نظراً للظروف السياسية الراهنة واستمرار وتعمق الانقسام السياسي.
وأجمع فلسطينيون من مختلف الانتماءات الفصائلية استطلع آراءهم "العربي الجديد" استبعاد حدوث الانتخابات خلال المرحلة الحالية نظراً لعدم إنجاز المصالحة الحقيقة وحالة التشرذم القائمة في المواقف السياسية بين الفصائل وعلى رأسها حركتا فتح وحماس الفصيلان الأكبران فلسطينياً، فيما رأى البعض الآخر إمكانية حدوثها في الضفة الغربية دون غزة على غرار البلديات.
ويستبعد الشاب عبد الله شرشرة أن تجري الانتخابات في فلسطين، في حال لم يكن هناك مصالحة حقيقية، إلى جانب وجود مشكلة كبيرة يعاني منها الفلسطينيون تتمثل في التمثيل السياسي على مستوى الداخل والخارج.
ويقول شرشرة لـ "العربي الجديد" إن الشعب الفلسطيني لديه مشكلة كبيرة في تمثيله السياسي، فمن أصل 11.8 مليون فلسطيني (باستبعاد فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948)، في داخل فلسطين وخارجها شارك في الانتخابات العامة، الرئاسية أقل من 10 في المائة منهم في اختيار أعضاء المجلس التشريعي ورئيس السلطة الفلسطينية.
ويرى أن الحل للفلسطينيين يتمثل في أن تجري الانتخابات بشكل متزامن، على شكل رزمة واحدة، يشارك فيها المواطن بانتخاب النواب البرلمانيين ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في آن واحد، كونها الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تضمن نجاح البرلمان، فعقد أحدهما دون الآخر يعني تكرارا لما حصل عام 2007.
ويتفق المواطن الغزي عبد الله أبو مراد مع سابقه في عدم إمكانية إجرائها في الوقت الحاضر رغم الحاجة الماسة للشعب الفلسطيني للمصالحة وإجراء الانتخابات الشاملة التي يمكنها إحداث تغيير في المشهد السياسي الذي وصل إلى طريق مسدود.
أما الشابة نريمان شعيب فتؤكد في حديثها لـ "العربي الجديد" على أنه قبل الحديث عن أية انتخابات فالفلسطينيون باتوا بحاجة لتوفير الحياة الكريمة وهو أمر لا يضمنه سوى إجراء انتخابات شاملة بدءاً من الرئاسة مروراً بالمجلس التشريعي والمجلس الوطني والمجالس البلدية.
وتصر حركة حماس ومعها غالبية الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات الشاملة ورفض عقد الانتخابات التشريعية بشكلٍ منفرد، في الوقت الذي تؤيد فيه حركة فتح موقف الرئيس عباس بإجراء الانتخابات التشريعية على أن تتبعها الرئاسية في وقتٍ لاحق.
ويبدو موقف الفصائل الفلسطينية متخوفاً من إمكانية عدم إجراء الانتخابات الرئاسية واستمرار الرئيس عباس في منصبه الذي انتخب فيه عام 2005 خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات، أو تحكمه في عمل المجلس التشريعي المقبل وحله كما فعل بالمجلس الحالي.
أما الغزية وعد أبو زاهر فتقول لـ "العربي الجديد" إن الفلسطينيين بحاجة ماسة للانتخابات حتى لو لم تأت بأي تغيير في المشهد السياسي، فيبقى إجراؤها ممارسة للحق الذي كفله القانون لهم لا سيما أن آخر انتخابات جرت مضى عليها 14 عاماً.
وتبين أبو زاهر أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن أمر مستبعد رغم تحمسها الشديد للمشاركة في أية انتخابات قد تجري حالياً كونها ستكون المرة الأولى التي تشارك بها، إلى جانب ضرورة أن تكون شاملة لضمان عدم تكرار نموذج 2007.
أما الشاب أحمد النيرب فتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إجراء الانتخابات مع إمكانية حدوثها في الضفة المحتلة دون قطاع غزة على ذات السيناريو الذي حدث في الانتخابات البلدية قبل 3 أعوام.
ويرجع النيرب في حديثه لـ "العربي الجديد" أسباب إجرائها في الضفة دون غزة إلى رغبة حركة حماس في الاحتفاظ بالقطاع وعدم فقدان السيطرة عليه وخشيتها من إمكانية ألا تكون نتائج الانتخابات على النحو الذي تتمناه أو ترجوه.
وعلى عكسه تماماً، ترى الفلسطينية روان المدهون أن إجراء الانتخابات الشاملة هي الحل الأمثل للفلسطينيين حالياً من أجل المساهمة في حل الإشكاليات التي يعانون منها وعلى رأسها الملف الاقتصادي والاجتماعي وتحديداً الفقر والبطالة.
المزيد في سياسة
