الفساد يعيق الطاقة الشمسية في اليمن

تمثل الطاقة الشمسية بديلاً ملائماً لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن، مع تزايد الاعتداءات التخريبية على خطوط نقل الطاقة، والخروج المتكرر عن الخدمة لمحطة مأرب التي تعمل بالغاز وتغذي اليمن بنصف الطاقة التي يستهلكها.

وخلال العامين الماضيين، ركزت توصيات اجتماعات الدول المانحة لليمن على أهمية إصلاح قطاع الطاقة من خلال الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة، كبديل استراتيجي للطاقة التقليدية. إلا أن الحكومة اليمنية لم تبدأ أية خطوات عملية في هذا الاتجاه.

وقال الخبير الاقتصادي، ماجد المذحجي، إن التوجهات الرسمية تؤكد وجود تحرك معاد لخطط الاعتماد على الطاقة الشمسية، رغم أهميتها. وأضاف لـ"العربي الجديد": يمكن الاعتماد على الطاقة المتجددة كخيار مهم لمواجهة أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي تشهدها البلاد، لكن المصالح الخاصة والفساد يحاربان هذا التوجه.

ويوضح المذحجي أن أزمة انقطاع الكهرباء أدت إلى تضخم تجارة المولدات الكهربائية الصغيرة بشكل كبير في الثلاثة أعوام الأخيرة، مضيفا أن "ثمة مؤشرات على تعمد تخريب محطات الكهرباء لصالح مستوردين كبار لمولدات الكهرباء الصغيرة، التي انتعشت تجارتها مؤخرا".

ويرى المذحجي، أن صناعة الفساد تقاوم التوجه نحو خيارات الطاقة البديلة، وخصوصاً الطاقة الشمسية التي ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على مولدات الكهرباء.

وفي مفارقة وغموض غير مفهوم، أعلنت الحكومة اليمنية منتصف العام الجاري عن توجه لإعفاء مدخلات الطاقة الشمسية من رسوم الجمارك، بهدف تشجيع استخدامها من قبل المواطنين، فيما شهدت هذه المنتجات ارتفاعاً في أسعارها، أرجعه التجار إلى رفع أسعار التعرفة الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية المستوردة.

وقال ماجد سعيد، موظف، لـ"العربي الجديد": "اشتريت لوحين شمسيين قبل عامين بسعر معقول، وعدت هذا العام إلى شراء لوح آخر، متوقعاً أن أسعارها انخفضت، لكن فوجئت بأن الأسعار ارتفعت. ومن خلال اطلاعي وجدت أن اللوح الشمسي الذي يباع في دبي بسعر 100 دولار يباع في صنعاء بسعر 400 دولار".

ويشير أحد العاملين في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، المهندس عماد السقاف، إلى أن مشكلات انقطاع الكهرباء أدت إلى تزايد الإقبال على تركيب هذه الأنظمة، موضحاً أن الإقبال بدأ يتراجع أخيراً بعد رفع أسعار التعرفة الجمركية.

ويؤكد مدير جمارك مطار صنعاء، علي عبد القادر، فرض رسوم تعد مرتفعة على منتجات الطاقة الشمسية، حيث تعامل مثلها مثل المولدات الكهربائية، موضحاً أن مصلحة الجمارك اليمنية أعلنت مؤخراً أنها تدرس إعفاء الرسوم الجمركية لمنظومة الطاقة الشمسية، ضمن توجه الدولة نحو دعم استخدام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وقال عبد القادر لـ"العربي الجديد": "الإعفاء يحتاج إلى وقت طويل وإلى موافقة البرلمان اليمني، وأعتقد أن الإعفاء لا يكفي. في تقديري ينبغي رفع فئة الرسم الجمركي على مولدات الكهرباء القائمة على الوقود الأحفوري، للضرر البيئي على البلاد".

وأوضح أنه من خلال عمله، وجد أنه دخلت البلاد خلال العام الجاري مولدات الكهرباء بقيمة 96 مليار ريال (حوالي 447 مليون دولار)، فيما بلغت مدخلات الألواح الشمسية فقط 286 مليون ريال (حوالى 1.3 مليون دولار).