دخلت مجموعة "سامسونغ" في أزمة من المتوقع أن تؤثر على نشاطها العالمي، إثر استمرار الملاحقة القضائية التي تنال من وريث المجموعة بتهم فساد، بالتزامن مع معاناتها من تضييق تجاري بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المدافعة عن الحمائية.
إضافة إلى عيوب التصنيع في "غالاكسي نوت 7"، والتي كبدت الشركة خسائر ضخمة وتسببت في سحب الجهاز من الأسواق وإيقاف إنتاجه.
وأوضحت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الاثنين أنها قدمت طلباً للانسحاب من اتحاد الصناعات الكوري الذي يعتبر أكبر جماعة ضغط تجارية في البلاد. ومن المتوقع انسحاب سلسلة من الشركات التابعة لمجموعة سامسونغ من اتحاد الصناعات الكوري.
فضيحة الرشاوى
وقال نائب رئيس مجلس إدارة سامسونغ للإلكترونيات لي جيه -يونغ في جلسة الاستماع البرلمانية حول فضيحة إساءة استغلال النفوذ التي عقدت نهاية العام الماضي، إن سامسونغ للإلكترونيات لن تدفع رسوم العضوية إلى اتحاد الصناعات الكوري وستنسحب منه.
وكانت مجموعة إل جي التابعة لسامسونغ قد أعلنت نهاية العام الماضي، عن انسحابها من اتحاد الصناعات الكوري، كما تنظر مجموعة إس كي، ومجموعة هيونداي للسيارات في القواعد الشكلية والإجرائية للانسحاب.
يذكر أن المجموعات الأربع الكبرى، وهي سامسونغ، وهيونداي للسيارات، وإس كي، وإل جي، دفعت حوالي 70% من إجمالي رسوم العضوية السنوية للاتحاد.
وقد دهم فريق المدعي المستقل الذي يحقق في فضيحة إساءة استغلال النفوذ، الجمعة لجنة التجارة العادلة وهيئة الرقابة المالية.
وقال مسؤول في الفريق إن هذه الخطوة جاءت لتلقي بيانات مطلوبة للتحقيق في تقديم مجموعة سامسونغ رشاوى إلى تشوي سون سيل، صديقة الرئيسة الكورية بارك كون هيه وتدخل تشوي في مشاريع المساعدات الإنمائية الرسمية إلى ميانمار.
وأضاف أن عملية التفتيش تهدف إلى توفير المعلومات الشخصية والمعلومات المالية لمن يواجهون الاتهام فيما يتعلق بالفضيحة.
حمائية ترامب
وبعد تقرير إخباري حول إمكانية إنشاء مصنع سامسونغ للأدوات المنزلية في الولايات المتحدة الأميركية استجابة للضغوط التجارية من قبل الرئيس دونالد ترامب، فإن كلا من شركتي هيونداي للسيارات وشقيقتها كيا موتور تراقب الوضع.
ويقدر بأن شركة هيونداي أفلتت من ضربة أولية من ترامب بعد أن أعلنت الشهر الماضي عن خطتها الضخمة للاستثمار بقيمة 3.1 مليارات دولار في الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات.
غير أن هذه الخطة الاستثمارية تشمل فقط الأبحاث والتطوير المستقبلي وتحسين منشآت الإنتاج الموجودة، بدون خطة لإنشاء مصنع جديد.
وسبق أن صرح رئيس شركة هيونداي للسيارات جونغ جين-هيونغ للصحافيين الأجانب في وقتها قائلاً: "تعتزم الشركة استثمار 3.1 بليونات دولار في الولايات المتحدة انطلاقاً من العام الحالي حتى عام 2021".
في الواقع، وبحسب وكالة يونهاب الكورية الرسمية، من الصعب أن تقوم شركة هيونداي وشقيقتها كيا بإنشاء مصنع جديد في الولايات المتحدة، حيث تشغل كل منهما مصنعاً كل على حدة في ألاباما وجورجيا.
وتبيع هيونداي وكيا حوالي 1.4 مليون سيارة في السوق الأميركية. منها 700 ألف وحدة من مصانعها في الخارج والبقية تصدر من مصانعهما في كوريا .
ويعني إنشاء مصنع جديد في الولايات المتحدة تقليص الشحنات إلى الولايات المتحدة الأميركية وتصغير حجم الخطوط الإنتاجية المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السوق الأميركية ليس من المؤمل أن يزداد فيها عدد الطلبيات على سيارات الشركة على المدى الطويل.
وبالنسبة لمصنع كيا في المكسيك، فإنه يواجه معضلة، بسبب خطة الرئيس ترامب لفرض النسبة العالية من الجمارك على المنتجات المصنوعة في المكسيك، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لتشغيله بنشاط ابتداء من العام الحالي.
(العربي الجديد)