الفساد في العراق يستغل اسم الأمم المتحدة لتمرير صفقات

لم يسلم أيّ جانب في العراق من سطوة الفساد والمفسدين، الذين شكّلوا مافيات داخل المؤسسات الحكومية، فيما تنوعت أساليبهم وطرقهم في تمرير صفقات الفساد التي طالت حتى ملف النازحين، حيث تم استغلال اسم الأمم المتحدة لتمرير تلك الصفقات.

وحذّر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في العراق، في بيان صحافي، اليوم السبت، من "وجود وثائق مزورة تتعلق بمشتريات وهمية، تباع باسم الأمم المتحدة في العراق"، مبينا أنّ "إحدى هذه الحالات تتعلق بمشروع وهمي مع وزارة الهجرة العراقية، حيث عرضت وثائق مناقصة مزيفة لشراء كرفانات للنازحين".

وأضاف المكتب: "نحن على دراية بإحدى هذه الحالات، والمتعلقة بمشروع وهمي مع وزارة

الهجرة والمهجرين العراقية، حيث عرضت وثائق المناقصة المزيفة لشراء كرفانات للنازحين للبيع".
 
وأوضح أنّ "المنظمة ليس لديها مشروع شراء كرفانات مع وزارة الهجرة والمهجرين، ولم تشترك بأيّ شكل من الأشكال في عملية شراء كرفانات للنازحين في العراق".
 
وأكّد البيان أنّ "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لم ولن يطلب ثمناً لوثائق العطاءات الصادرة عنه، كما أنّه لم ولن يستخدم وسيطا لتوزيع الوثائق نيابة عنه"، مبينا أنّه "ينشر جميع إشعارات المشتريات الخاصة به على الموقع الرسمي له وعلى موقع السوق العالمي للأمم المتحدة، حيث إنّها متوفرة مجانا لجميع الجهات المعنية".

اقرأ أيضاً: العراق يسترد ملايين الدولارات من قضايا فساد بالمليارات
 
وأكّد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عدم مسؤوليته بأيّ حال من الأحوال عن أيّ التزامات أو دفعات أو سلع أو خدمات مقدمة ناجمة عن وثائق مزيفة واحتيالية، داعياً جميع الأشخاص الذين يعتقدون بتزوير أي وثيقة عطاء أو الاشتباه بوجود نشاط احتيالي آخر، إلى إبلاغ المكتب بذلك".
 
من جهته، أكّد مصدر في وزارة الهجرة والمهجرين، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنّ

"مسؤولين كبارا في الوزارة ينفّذون عمليات احتيال وسرقة بمبالغ طائلة من أموال النازحين".
 
وقال إنّ "ملف النازحين يعد اليوم من أكثر الملفات التي اخترقها الفساد في العراق، وأنّ هناك تهما وجهت من برلمانيين بحق عدد من مسؤولي الوزارة، لكنّ المسؤولين مدعومون من قبل أحزاب نافذة في الحكومة ومرتبطون بمليشيات ولا يستطيع أحد أن يطبق القانون بحقهم".
 
وأضاف أنّ "الوزارة لم تقم بواجبها بشكل صحيح بحق النازحين، وأنّ المتنفّذين في الوزارة استغلوا موازنة النازحين لتحقيق مكاسب شخصية من خلال الفساد، الأمر الذي شكّل مافيات خطيرة في داخل الوزارة، يصعب اختراقها من قبل أيّ جهة تحاول التحقيق أو الكشف عن ملفات الفساد".

وأصبح ملف النازحين العراقيين اليوم من أكثر الملفات التي تعاني الفساد، إذ تمكنت جهات عدة من اختراقه، وتحقيق منافع شخصية على حساب معاناة النازحين.

اقرأ أيضاً: فساد "المدارس الحديدية" يكبد العراق 250 مليون دولار