ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية موثوق فيها بحسب وصفها، أن فريق البحث السعودي الذي وصل إلى تركيا في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمكون من 11 شخصاً كان يضم الكيميائي أحمد عبد العزيز الجنوبي، وخبير السموم خالد يحيى الزهراني، إذ لم يأتيا من أجل التحقيق كما زعما، بل تسترا على أنهما من المحققين، من أجل مسح الأدلة.
ووفق الصحيفة التركية، فقد وصل الجنوبي والزهراني عبر مطار صبيحة الدولي، ويُعتقد أن مهمتهما مسحُ الأدلة وطمسُها. وبحسب المعلومات الاستخبارية، فإن الخبيرين اعتباراً من 12 أكتوبر قد ذهبا بشكل منتظم لأسبوع كامل إلى القنصلية السعودية، وأيضاً إلى مقر القنصل، واستمرا بزيارة القنصلية مع بقية أعضاء الفريق حتى 17 أكتوبر، قبل أن يغادرا تركيا في 20 أكتوبر.
ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات السعودية سمحت لقوى الأمن التركية في 15- 16 أكتوبر بعمليات التفتيش مع مغادرة القنصل، فيما غادر الخبيران في 20 من الشهر نفسه.
ونقلت عن خبراء قولهم إنه من الطبيعي وجود خبير كيميائي مع خبير بعلم السموم لمحو آثار الجريمة في حال ثبوت فرضية سكب الأسيد على خاشقجي، وتسرب السوائل من جثة المقتول مما يترك آثاراً يتوجب طمسها.
وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن بلاده، في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، "أعطت رسالة واضحة بأن من ارتكب جريمة على أراضيها لن يفلت أياً كانت هويته"، لافتاً إلى أن أنقرة تعاملت مع القضية بكل شفافية ورصانة.
وفي حوار مع وكالة "الأناضول"، أكد أقطاي أنه "ينبغي لنا النظر في تقارير عن إذابة جثة خاشقجي بالأسيد"، متسائلاً "من الذي أعطى أمر ارتكاب هذه الجريمة على أرضنا؟ نحن نبحث عن الإجابة".
في المقابل، عبر رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان، عن "أسفه وألمه" لمقتل خاشقجي.
وأعلن العيبان، في حديثه خلال المراجعة الدورية لسجل المملكة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر بإجراء تحقيق "لتقديم الجناة إلى العدالة وإعلان النتائج".
ومن المرجح أن يأتي مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول الشهر الماضي على رأس القضايا التي يناقشها وفود أكثر من مائة دولة خلال مراجعة سجل السعودية، اليوم الاثنين في مجلس حقوق الإنسان.