تونس: الفخفاخ يقيل رئيس هيئة مكافحة الفساد

أقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، وذلك ساعات قليلة قبل إعلان انتهاء مهامه على رأس الحكومة ومغادرة مقر السلطة.

وأعلنت الحكومة قرار إقالة الطبيب عقب آخر مجلس وزاري يعقده رئيس الحكومة المغادر إلياس الفخفاخ من دون توضيح دواعي الإقالة.

وقال مصدر في رئاسة الحكومة لـ"العربي الجديد" إن رئيس  حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ طلب من هيئة الرقابة العامة القيام بمهمة تدقيق هيئة مكافحة الفساد.

ويرأس شوقي الطبيب هيئة مكافحة الفساد منذ يناير/كانون الثاني 2016 ، وكانت للهيئة مساهمات في الكشف عن شبهات فساد تعلقت بمسؤولين في الدولة، وأحالت الهيئة تقارير على القضاء بشأن شبهة تضارب المصالح التي تعلّقت برئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ.

وفي يوليو/ تموز الماضي، طلبت هيئة مكافحة الفساد (هيئة دستورية) من القضاء المالي حجر السفر وتجميد أموال رئيس الحكومة التونسي المقال إلياس الفخفاخ، نظراً لوجود قرائن قوية حول خرق القانون واقتراف أفعال قالت الهيئة إنها تصنّف في خانة الفساد.

آراء

مكافحة الفساد في تونس على المحكّ

وقالت الهيئة في تقرير، إنها أحالت بتاريخ 16 يوليو/ تموز  على القطب القضائي الاقتصادي والمالي (دائرة قضائية مختصة في البحث في قضايا الفساد المالي) تقريراً مرفقاً بمؤيدات تتعلق بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرّب ضريبي تتعلّق بصفقات أبرمتها الدولة مع مجمعات وشركات يملك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.

وفي وقت سابق، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إن خسائر بلاده سنوياً من الفساد تبلغ نحو 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تراكم الخسائر في العديد من المؤسسات يضعها على مشارف الإفلاس.

وأضاف الطبيب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مؤسسات القطاع الحكومي التي تساهم بنحو 15% من الناتج المحلي للبلاد، تعاني من سوء تصرف مالي وإداري.

وفق رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن نحو 1500 ملف فساد أُحيلت على القضاء منذ عام 2016، لكن نسب الفصل فيها لا تزال ضعيفة وتراوح بين 10% و15%.

وأُسّست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس نهاية 2011 بدلاً من لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة، التي أنشئت مباشرة بعد الثورة.