قال رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس، إنّ تونس مهددة بالإفلاس وعدم القدرة على سداد رواتب موظفي القطاع العام؛ بسبب صعوبات المالية العمومية، وتداعيات جائحة كورونا، والأزمة السياسية.
وحذر الفخفاخ، في حوار مع إذاعة "إكسبراس أف أم" المحلية، من أنّ البلاد تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، واصفاً الوضع بـ “المخيف" منبّهاً إلى أنّ الخلافات السياسية من شأنها تعزيز هذه الأزمة.
ورجّح الفخفاخ أن تصل شركات حكومية إلى مرحلة الشلل الكلي والتوقف عن العمل قريباً، مؤكداً حاجة خزينة الدولة إلى نحو 16 مليار دينار، من بينها 5 مليارات دينار لتوفير الأجور ونفقات التصرف.
ووصف الفخفاخ الوضعية الاقتصادية للبلاد بـ "الصعبة جداً"، قائلاً إنّ الأزمة السياسية من شأنها أن تزيد في الصعوبات الاقتصادية بعد أن خلّفت جائحة كورونا فجوة في الموازنة بـ 5 مليارات دينار، نتيجة تراجع المداخيل الجبائية وتوقف العمل.
وانتقد رئيس الحكومة المستقيل افتعال أزمة سياسية في البلاد من قبل الأحزاب التي لم تقبل حكومته، في وقت تحتاج فيه تونس إلى وحدة وطنية لمواجهة أزمة ما بعد كورونا، وتجنب الانفجار الاجتماعي، وزيادة نسب الفقر بعد التحاق 140 ألف تونسي بصفوف العاطلين من العمل، جراء فقدان وظائفهم.
وأضاف أنّ كل "المؤشرات الاقتصادية في المنطقة الحمراء"، محذراً من فقدان تونس لقرارها السيادي بسبب ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن ارتفاع الدين العام للبلاد إلى 80%.
وأكد الفخفاخ أنّ 40% من التونسيين لا علاقة لهم بمؤسسات الدولة، وأنّ نحو مليون شاب لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون أي تكوين "وهو ما يفسر حالة الإحباط وزيادة ظاهرة الهجرة السرية"، بحسب قوله.
وقال إنّ تونس "كانت لا تحتاج إلى الأزمة السياسية التي أحدثتها أطراف داخل منظومة الحكم وأخرى خارجها"، ملمّحاً إلى تشابك مصالح بين أطراف اتخذت قرارها بالإطاحة بحكومته، رغم التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تحيط بتونس، وفق تأكيده.
وتحوّلت حكومة الفخفاخ، منذ الثلاثاء الماضي، إلى حكومة تصريف أعمال إثر تقديم هذا الأخير لاستقالته من منصبه، وسط أجواء سياسية مشحونة وتواصل تعطّل قطاعات حيوية في البلاد ومنها الطاقة والفوسفات؛ بسبب اعتصامات طالبي العمل في منطقتي الكامور النفطية والحوض المنجمي المنتج للفوسفات.
وأعلن وزير المالية نزار يعيش، الثلاثاء، أنّ المداخيل الجبائية تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي، بـ 12%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ما أثّر سلباً على المالية العمومية.
وتؤخر الأزمة السياسية وإسقاط الحكومة مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، من أجل برنامج تعاون مالي جديد أعلنت عنه حكومة الفخفاخ لتعبئة موارد لفائدة الميزانية، قبل نهاية العام الحالي.
وكشف البنك الدولي، الاثنين الماضي، أنّ حزمة التمويل التي استفادت منها تونس، والتي تشتمل على مساهمات من عدة مؤسسات مالية دولية، ستتراوح ما بين 600 و700 مليون دولار سنة 2020 لمساعدة البلاد على مجابهة تأثير "كوفيد -19".
وأضاف البنك، في بلاغ حول الدعم المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل أزمة "كوفيد-19"، أنه وافق من جانبه لتونس على عملية بقيمة 175 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية من أجل مساندة حزمة الإصلاح، وأنّ ارتباطاته المالية تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 3.4 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يساند التنمية في البلدان متوسطة الدخل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
