الفائض التجاري القطري يرتفع 40% في ديسمبر الماضي

سجّل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، مقداره 14.9 مليار ريال (4.1 مليارات دولار)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.2 مليارات ريال، أي ما نسبته 39.1%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2016، وارتفاعاً قدره 2.1 مليار ريال تقريباً بنسبة 16.1 %، مقارنةً مع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ووفقا لتقرير إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أمس السبت، فإن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت، خلال شهر ديسمبر من عام 2017، نحو 25.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 34.5%، مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2016، وبارتفاع نسبته 19.0%، مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017.

ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال، بارتفاع 28.8%، مقارنة بشهر ديسمبر عام 2016، كما ارتفعت بنسبة 23.1%، مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017.
وبالمقارنة مع صادرات ديسمبر لعام 2016، فقد ارتفعت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان.. إلخ) لتصل إلى نحو 14.3 مليار ريال، بزيادة 21.2%. وارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 6.5 مليارات ريال قطري، بنسبة 90.7 %. كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال قطري، وبنسبة 80.8%.

واحتلت اليابان صدارة دول المقصد للصادرات القطرية، خلال ديسمبر عام 2017، بقيمة 5.0 مليارات ريال تقريباً، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليارات ريال تقريباً، ثم الهند بقيمة 3.3 مليارات ريال تقريباً.
وخلال شهر ديسمبر عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، تليها مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين"، ثم مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها".

واحتلت الولايات المتحدة الأميركية صدارة دول المنشأ للواردات، خلال شهر ديسمبر عام 2017، بقيمة 3.2 مليارات ريال تقريباً، ثم الصين بقيمة 1.5 مليار ريال، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال.
ونجح الاقتصاد القطري في التغلب سريعا على تداعيات الحصار الجائر المفروض من 4 دول عربية على الدولة، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع حجم أصول البنوك القطرية لتصل إلى 1.363 تريليون ريال، بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 1.271 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من 2016.

وارتفعت احتياطات قطر من النقد الأجنبي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 37 مليار دولار، كما بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها منذ بدء الحصار نحو 7335 شركة، بينما بلغ إجمالي الشركات التي تم تأسيسها خلال العام نحو 14639 شركة جديدة، مقابل 12910 شركات في العام الذي سبقه.


(الدولار=3.64 ريال)