الغرفة المصرية تحذر من أسماك فاسدة في الأسواق

حذرت شعبة الأسماك في الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، من خطورة انتشار الأسماك الفاسدة في البلاد بالتزامن مع موسم "شم النسيم" الذي يوافق 17 أبريل/نيسان الحالي.

وأكدت الشعبة التي تضم تجار الأسماك في مصر أن هناك الكثير من المصانع تنشط خلال هذه الأيام لتصنيع أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي مثل "الملوحة والفسيخ والرنجة"، مستغلة حالة انفلات الأسعار.

وطالب مسؤولو الشعبة أجهزة الدولة، ممثلة في وزارت التموين والصحة والزراعة بسرعة تكثيف الإجراءات الأمنية في الأسواق لمواجهة تصنيع تلك الأنواع من الأسماك التي تضر بصحة البسطاء.

وقال رئيس شعبة الأسماك أحمد جعفر، خلال اجتماع مع أعضاء الشعبة، اليوم الأربعاء، إن هناك أطنانا من الأسماك المملحة موجودة حالياً في عدد من المصانع العشوائية غير مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية، تهدد الصحة العامة للمصريين، موضحاً أن هناك أكثر من 70% من تلك الأنواع من الأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وشدد جعفر على ضرورة استهداف تلك المصانع التي تنتج الأسماك المملحة مجهولة المصدر لإعدامها، وإحالة أي متهم للمحاكمة العاجلة وتوجيه تهمة القتل المتعمد.

وأضاف "هناك كميات ضخمة من الملح المعروف باسم ملح السياحات، وهو ملح متحجّر وغير صالح للاستخدام الآدمي، يتم استخدمه من قبل أصحاب هذه المصانع في تمليح الرنجة، وهو ما يهدد صحة المواطن".

كذلك أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك الذي تشهده مصر حالياً سوف يؤدي إلى المزيد من إنتاج أسماك مملحة أقل جودة وبسعر أقل من سعرها الحقيقي.

فيما حذر مصدر مسؤول بالغرفة من دخول أسماك مستوردة إلى مصر خلال الساعات القادمة من النرويج وإسبانيا والاتحاد والأوروبي وأميركا منتهية الصلاحية، نتيجة الفترة الزمنية الطويلة لوصولها مما يعرضها إلى حالة من التعفن، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بسبب تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، لافتاً إلى أن الأسماك المستوردة بصفة عامة غير آمنة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، وهناك الكثير من المنافذ البحرية سوف تسمح بدخولها.

في سياق متصل تمكنت مباحث التموين من ضبط 700 طن رنجة وفسيخ فاسدة خلال الـ 48 ساعة الماضية، كانت ستباع للمواطنين المصريين قبل أيام من شم النسيم، وتم ضبط هذه الكميات في محافظات متفرقة منها "القاهرة والجيزة والإسماعيلية والقليوبية والبحيرة والمنيا والفيوم"، وجرى التحفظ على تلك الكميات المضبوطة، وتحرير محاضر وعُرض المتهمون على النيابة العامة.