ووصل معدل التضخم السنوي إلى 33.5% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنسبة 20% بنفس الشهر من العام 2016، يأتي ذلك، بعد خفض الحكومة الدعم عن الطاقة والعديد من السلع، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي).
بدأ صعود سلسلة التضخم بالبلاد منذ إبريل/نيسان 2016. وأدى تقليص الحكومة دعم الوقود والكهرباء، إلى زيادة أسعار البنزين بنحو 30%، وبالتالي ارتفعت تكلفة النقل، وتبع ذلك زيادة في تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج، وفق الجهاز.
ووصف خبراء اقتصاد في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بغير الدقيقة، قائلين إن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بشكل أكبر من الأرقام الرسمية بعد خفض الدعم الحكومي الفترة الأخيرة. وعزوا الارتفاع أيضاً إلى الزيادة في أسعار السلع المستوردة خاصة الوقود والقمح.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية السابق، علي محمود، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن "نسبة ارتفاع التضخم كبيرة، إلا أن زيادة أسعار بعض السلع موسمي لأسباب طارئة".
(العربي الجديد)