تعيشان وأطفالهما بعفرين بعد التهجير (نذير الخطيب/ فرانس برس)
من يعيش في منطقة عفرين في ريف حلب يعاني في ظل الفلتان الأمني، واستمرار عمليات الخطف التي تنهك العائلات. الكثير من الخاطفين يطلبون فدية مالية في مقابل إطلاق سراح المخطوفين، ما يجعل الأهالي يعيشون قلقاً مستمراً
يعيش سكّان منطقة عفرين في ريف حلب، الخاضع لسيطرة فصائل غصن الزيتون المدعومة من تركيا، وسط فلتان أمني وجرائم خطف بهدف الحصول على فدية، إضافة إلى الكثير من الانتهاكات الأخرى. ولا يبدو أن هناك نهاية للبؤس والقلق في المدى القريب.
وتقول أم عمار الشامي المهجرة من ريف دمشق إلى ريف حلب، لـ "العربي الجديد": "لم نفكر يوماً في ترك البلاد على الرغم من كل ما شهدناه من اعتقال وحصار وجوع. بعدما هجرنا، استقررنا بداية في ريف إدلب. لكن قبل أشهر من معركة إدلب، قررنا الانتقال إلى عفرين ظناً منا أنها أكثر استقراراً. بعدما وصلنا، اكتشفنا أن الأمر معاكس. يوجد مجموعات تحكم كل منطقة، بل كل شارع، على غرار دويلات مستقلة". تضيف: "عانينا كثيراً قبل أن نجد منزلاً. الفصيل المسيطر في المنطقة هو من يؤجّر المنازل. والمشكلة الكبرى هي الإحساس بعدم الأمان. في أي لحظة، يمكن أن يتعرض أحد أفراد الأسرة للخطف، وتصبح العائلة أمام خيارين: إما أن تخسر المخطوف ويقتل بدم بارد وإما تدفع فدية. وعادة ما يطلب الخاطفون عشرات آلاف الدولارات من دون مراعاة أن الناس في تلك المنطقة بالكاد يؤمّنون قوتهم اليومي إن كانوا مهجرين أو من أهلها".
تتابع الشامي: "كان الخيار الوحيد أمامنا أن يغادر زوجي إلى تركيا، وأعود مع أطفالي إلى إدلب لبعض الوقت قبل أن يتمكن من إخراجنا، وخصوصاً أن بعض المجموعات حاولت خطف زوجي ما يعني أننا جميعاً في خطر".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول أحد سكان عفرين الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، لـ "العربي الجديد": "نعيش حالة فلتان أمني لا تطاق. إضافة إلى المزاجية في إدارة المناطق، نتحمل الكثير من الأعباء المالية بهدف تمويل الفصائل والمجالس المحلية، ونعيش في قلق دائم في ظل انعدام الأمان. في أي وقت، قد يخطف أي فرد منا ويصبح الخيار إما دفع الفدية وإما القتل". ويلفت إلى أن "الناس يحاولون التكتم على الأمر خوفاً على حياة المخطوف، وحتى لا يتحول إلى هدف لمجموعة أخرى في حال دفعت الفدية. كما أنهم يخشون انتقام تلك المجموعات، وخصوصاً أن معظمها مرتبط بشكل أو بآخر بالفصائل المسلحة المسيطرة على المنطقة".
وكانت تقارير إعلامية وحقوقية قد أفادت مؤخراً بأن عناصر من فرقة الحمزة التابعة لغرفة عمليات "غصن الزيتون"، قد اختطفت مواطناً من أبناء قرية الباسوطة في ريف منطقة عفرين، وطلبت في مقابل إطلاق سراحه فدية مالية، في وقت تزداد وتيرة عمليات الخطف.
من جهته، يقول الناشط الإعلامي في عفرين أبو شام لـ "العربي الجديد": "الخطف يستهدف جميع الناس وعناصر من فصائل المنطقة. قبل أيام، خطف عنصر من الفيلق، ودفع 35 ألف دولار حتى أطلق سراحه. النسبة الكبرى من عمليات القصف هدفها الحصول على المال". يضيف: "كل من يقوم بالخطف هم عصابات تتبع لفصائل هدفها السرقة أو جني المال"، لافتاً إلى أن "عمليات الخطف التي ترتكب بحق عناصر الفصائل والمهجرين أكبر من التي ترتكب بحق سكان عفرين من الكرد".
ويذكر أن "جرائم الخطف تُتابع من قبل الشرطة المدنية والعسكرية، إضافة إلى الجيش الوطني، الأمر الذي أعتقد أنه حقق نتائج جيدة. تراجعت عمليات الخطف عن العام الماضي بأكثر من 50 في المائة".
بدوره، يقول الناشط الإعلامي أبو جوان عفرين، وهو من أبناء عفرين، لـ "العربي الجديد": "عمليات الخطف تتمّ تحت أنظار الجيش التركي، وهو شبه راضٍ عما يحصل للمدنيين من انتهاكات، بهدف تهجير الكرد من قراهم، لتصحّ مقولته بأنّ خمسين في المائة من سكان منطقة عفرين كرد". يضيف أن "الفصائل تتولى أعمال الخطف. كما أن العصابات تخطف أي شخص من عائلة ميسورة ثم تقتاده إلى أماكن مجهولة، وتصوّر فيديوهات تظهره في حالة يرثى لها. ثم تطلب من عائلته دفع المال لتخليصه مما يعانيه من تعذيب".
ويلفت إلى أنه "ما من جهة تتدخل في ملاحقة الخاطفين، سوى الأهالي الذين يحملون همّ إنقاذ أولادهم من القتل"، مبيناً أنّه "ما من أرقام دقيقة. لكن أستطيع القول إن منطقة عفرين فيها 366 قرية. وفي كل قرية، هناك من تعرّض من أبنائها للخطف، في وقت تتراوح الفدية ما بين 20 ألفاً إلى مائتي ألف دولار أميركي".
ويبين أن "الأهالي مستاؤون بشكل كبير من الخطف الذي يعدّ تصرفاً غير أخلاقي. في المقابل، هناك إصرار على الصمود للبقاء داخل قراهم وبيوتهم وأملاكهم". يضيف: "في بعض الحالات، يضطر أهالي المخطوفين إلى دفع فدية من دون أن تصل قصصهم إلى الإعلام. بعض الأشخاص خطفوا أكثر من مرة. أحدهم خطف من قبل أحد الفصائل طلب فدية من أهله، الذين أدركوا خطورة الوضع ودفعوا الفدية المطلوبة بسرعة. ولم تصل القصة إلى الإعلام بطلب من الأهل. وبعد الإفراج عنه، خطف مرة أخرى من قبل جماعة أخرى ودفع الأهل فدية مرة جديدة وأفرج عنه. هذه الجماعات تخبر بعضها بعضاً بالأشخاص القادرين على تأمين المال. لكن حين خطف في المرة الثالثة، رفض أهله دفع فدية، وما زال مصيره مجهولاً منذ نحو ستة أشهر".
وتقول أم عمار الشامي المهجرة من ريف دمشق إلى ريف حلب، لـ "العربي الجديد": "لم نفكر يوماً في ترك البلاد على الرغم من كل ما شهدناه من اعتقال وحصار وجوع. بعدما هجرنا، استقررنا بداية في ريف إدلب. لكن قبل أشهر من معركة إدلب، قررنا الانتقال إلى عفرين ظناً منا أنها أكثر استقراراً. بعدما وصلنا، اكتشفنا أن الأمر معاكس. يوجد مجموعات تحكم كل منطقة، بل كل شارع، على غرار دويلات مستقلة". تضيف: "عانينا كثيراً قبل أن نجد منزلاً. الفصيل المسيطر في المنطقة هو من يؤجّر المنازل. والمشكلة الكبرى هي الإحساس بعدم الأمان. في أي لحظة، يمكن أن يتعرض أحد أفراد الأسرة للخطف، وتصبح العائلة أمام خيارين: إما أن تخسر المخطوف ويقتل بدم بارد وإما تدفع فدية. وعادة ما يطلب الخاطفون عشرات آلاف الدولارات من دون مراعاة أن الناس في تلك المنطقة بالكاد يؤمّنون قوتهم اليومي إن كانوا مهجرين أو من أهلها".
تتابع الشامي: "كان الخيار الوحيد أمامنا أن يغادر زوجي إلى تركيا، وأعود مع أطفالي إلى إدلب لبعض الوقت قبل أن يتمكن من إخراجنا، وخصوصاً أن بعض المجموعات حاولت خطف زوجي ما يعني أننا جميعاً في خطر".
من جهته، يقول أحد سكان عفرين الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، لـ "العربي الجديد": "نعيش حالة فلتان أمني لا تطاق. إضافة إلى المزاجية في إدارة المناطق، نتحمل الكثير من الأعباء المالية بهدف تمويل الفصائل والمجالس المحلية، ونعيش في قلق دائم في ظل انعدام الأمان. في أي وقت، قد يخطف أي فرد منا ويصبح الخيار إما دفع الفدية وإما القتل". ويلفت إلى أن "الناس يحاولون التكتم على الأمر خوفاً على حياة المخطوف، وحتى لا يتحول إلى هدف لمجموعة أخرى في حال دفعت الفدية. كما أنهم يخشون انتقام تلك المجموعات، وخصوصاً أن معظمها مرتبط بشكل أو بآخر بالفصائل المسلحة المسيطرة على المنطقة".
وكانت تقارير إعلامية وحقوقية قد أفادت مؤخراً بأن عناصر من فرقة الحمزة التابعة لغرفة عمليات "غصن الزيتون"، قد اختطفت مواطناً من أبناء قرية الباسوطة في ريف منطقة عفرين، وطلبت في مقابل إطلاق سراحه فدية مالية، في وقت تزداد وتيرة عمليات الخطف.
من جهته، يقول الناشط الإعلامي في عفرين أبو شام لـ "العربي الجديد": "الخطف يستهدف جميع الناس وعناصر من فصائل المنطقة. قبل أيام، خطف عنصر من الفيلق، ودفع 35 ألف دولار حتى أطلق سراحه. النسبة الكبرى من عمليات القصف هدفها الحصول على المال". يضيف: "كل من يقوم بالخطف هم عصابات تتبع لفصائل هدفها السرقة أو جني المال"، لافتاً إلى أن "عمليات الخطف التي ترتكب بحق عناصر الفصائل والمهجرين أكبر من التي ترتكب بحق سكان عفرين من الكرد".
ويذكر أن "جرائم الخطف تُتابع من قبل الشرطة المدنية والعسكرية، إضافة إلى الجيش الوطني، الأمر الذي أعتقد أنه حقق نتائج جيدة. تراجعت عمليات الخطف عن العام الماضي بأكثر من 50 في المائة".
بدوره، يقول الناشط الإعلامي أبو جوان عفرين، وهو من أبناء عفرين، لـ "العربي الجديد": "عمليات الخطف تتمّ تحت أنظار الجيش التركي، وهو شبه راضٍ عما يحصل للمدنيين من انتهاكات، بهدف تهجير الكرد من قراهم، لتصحّ مقولته بأنّ خمسين في المائة من سكان منطقة عفرين كرد". يضيف أن "الفصائل تتولى أعمال الخطف. كما أن العصابات تخطف أي شخص من عائلة ميسورة ثم تقتاده إلى أماكن مجهولة، وتصوّر فيديوهات تظهره في حالة يرثى لها. ثم تطلب من عائلته دفع المال لتخليصه مما يعانيه من تعذيب".
ويلفت إلى أنه "ما من جهة تتدخل في ملاحقة الخاطفين، سوى الأهالي الذين يحملون همّ إنقاذ أولادهم من القتل"، مبيناً أنّه "ما من أرقام دقيقة. لكن أستطيع القول إن منطقة عفرين فيها 366 قرية. وفي كل قرية، هناك من تعرّض من أبنائها للخطف، في وقت تتراوح الفدية ما بين 20 ألفاً إلى مائتي ألف دولار أميركي".
ويبين أن "الأهالي مستاؤون بشكل كبير من الخطف الذي يعدّ تصرفاً غير أخلاقي. في المقابل، هناك إصرار على الصمود للبقاء داخل قراهم وبيوتهم وأملاكهم". يضيف: "في بعض الحالات، يضطر أهالي المخطوفين إلى دفع فدية من دون أن تصل قصصهم إلى الإعلام. بعض الأشخاص خطفوا أكثر من مرة. أحدهم خطف من قبل أحد الفصائل طلب فدية من أهله، الذين أدركوا خطورة الوضع ودفعوا الفدية المطلوبة بسرعة. ولم تصل القصة إلى الإعلام بطلب من الأهل. وبعد الإفراج عنه، خطف مرة أخرى من قبل جماعة أخرى ودفع الأهل فدية مرة جديدة وأفرج عنه. هذه الجماعات تخبر بعضها بعضاً بالأشخاص القادرين على تأمين المال. لكن حين خطف في المرة الثالثة، رفض أهله دفع فدية، وما زال مصيره مجهولاً منذ نحو ستة أشهر".