العنف من الشارع إلى البرلمان في العراق

يبدو أنّ ثقافة العنف التي تفشّت في العراق، تجاوزت حدود الشارع لتشمل كافة مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، بعد تسجيل مناقشات البرلمان ارتفاعاً ملحوظاً في ظاهرة العراك بالأيدي والسباب، وصلت الى حدّ نقل أحد البرلمانيين إلى المستشفى، بعد تعرّضه لضرب مبرّح على يد أعضاء آخرين في البرلمان. وحذّر آخرون من استمرار هذه الحالة السلبية، التي سينعكس تأثيرها على تشريع القوانين المعطّلة.

ورأى القيادي في "تحالف القوى العراقية" محمد العبيدي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العراق شهد تنامي حالة العنف منذ العام 2003 وحتى اليوم، وتجاوزت حدود الشارع العراقي لتنتشر في كافة مفاصل الحياة ومنها مفاصل المؤسسات الحكومية، عاكسة بذلك الحالة المقيتة التي تتجذّر في البلاد".

وأضاف أنّ "السياسيين هم من أدخلوا العنف في البلاد، من خلال أجنداتهم الخارجيّة، التي تحرّكهم كيفما تشاء ولصالح دول إقليمية، أصبحت اليوم معروفة لدى الجميع، لذا ليس غريباً أنّ تقع بين السياسيين في مجلس النواب مشادّات كلامية، وصولاً إلى التضارب بالأيدي".

" القيسي: الطبقة السياسيّة في العراق أصبحت اليوم من الطبقات غير المؤهلّة "

من جهته، رأى النائب عن "التحالف الوطني" حنين قدو، أنّ "هذه المناكفات والمشادات الكلامية في جلسات مجلس النواب، سيكون لها تأثير سلبي على إقرار القوانين التي يحتاجها الشارع العراقي، وستعطّل من الدور التشريعي للمجلس". وانتقد قدو خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، "استمرار تلك الخلافات والمشادات خلال الجلسات الأخيرة للمجلس"، مشيراً إلى أنّ "عدم وجود ولاء للوطن وقواسم مشتركة بين الكتل السياسية، تسببت بشكل أو بآخر، بإيجاد أرضية خصبة للخلافات السياسية، التي تتطور في أغلب الجلسات لتصل حد الضرب بالأيدي".

اقرأ أيضاً: لجنة خاصة تستعد لمواجهة المالكي حول سقوط الموصل

بدوره، رأى الخبير السياسي محمود القيسي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "الطبقة السياسيّة في العراق أصبحت اليوم من الطبقات غير المؤهلّة لأن تكون في هذه المواقع المسؤولة، كونها نتاجاً لأحزاب فُرضت على الساحة السياسية العراقية، لتنجب هؤلاء السياسيين الذين يتجهون بالبلد إلى مصير مجهول".

وأشار الى أنّنا "لكل ذلك نرى الأجواء مشحونة بشكل مستمر داخل مجلس النواب، ونرى أن المصالح الحزبية والفئوية هي التي تحرّك وتوجّه النواب، ولا يوجد شيء اسمه مصلحة الوطن أو المواطن، لذا فإنّ الأهداف والغايات تتعارض بشكل مستمر وتتجسّد بخلاف وضرب الأيدي".

وشدّد أنّه "في العراق اليوم لم يعد هناك شيء قابل للتطوير، لا العملية السياسيّة ولا البرلمان ولا غيرها، فالبلد اليوم بحاجة لتغيير شامل في كافة المؤسسات الحكومية ابتداءً برأس الهرم (رئاسة الحكومة) ونزولاً عند أصغر مسؤول حكومي، عسى أن يخرج البلد من أزماته المتلاحقة".

يشار إلى أنّ جلسات البرلمان العراقي الأخيرة شهدت مشادات كلامية بشكل مستمر بين النواب وعمليات تخوين وسب وشتائم، وصلت إلى حدّ تغريم برلماني بمبلغ 86 ألف دولار، بتهمة "الطعن بشرف نائبة". كما نُقل النائب كاظم الصيادي للمستشفى بعد تلقّيه ضرباً مبرّحاً على يد نواب آخرين. الأمر الذي اضطر معه رئيس البرلمان سليم الجبوري، إلى استقدام قوات أمن خاصة، للتدخل عند الحاجة.

اقرأ أيضاً: ائتلاف المالكي يسعى لإقالة رئيس البرلمان