لم تعد النساء الروسيات اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي محميات وفق القانون، إذ أن قانون 12 يناير/كانون الثاني الجاري لم يعد يجرم هذا النوع من السلوك العنيف.
وقدرت وزارة الداخلية الروسية وفق أرقام مقلقة نشرتها عام 2015، أن نحو 36 امرأة روسية يتعرضن يومياً للعنف داخل الأسرة، وإن 3 في المائة من تلك الأعداد تصل قضاياهن إلى المحاكم.
وعلى الرغم من تلك المعطيات تبنّى مجلس النواب أول من أمس الخميس 12 الجاري (368 نائباً من أصل 370) فقرة من القانون تلغي تجريم العنف المنزلي، معتبرين أن القانون أقر "للمحافظة على السلطة الأبوية".
واعتبر موقع المجلة الفرنسية "ماري كلير" أمس الجمعة، أنه لم يعد هناك قانون في روسيا يحمي المرأة من العنف، باستثناء الاتفاقية الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى شرعة حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن مبادرات منها مشروع قانون الأول من ديسمبر/كانون الأول 2014، والذي يطرح دعماً أفضل لحقوق النساء وسبل الدفاع عنها، لكنه ووجه بالرفض.
 |
| مجلس الدوما يصوت لصالح تكريس العنف ضد النساء (ناتاليا كوليسنيكوفا/فرانس برس) |
وفي يوليو/تموز 2016 خطت الحكومة الروسية خطوات للخلف عندما اعتبرت أن العنف المنزلي لا يجرم إلا إذا لوحظ وجود إصابات على جسد المرأة المعنفة.
وتحت قيادة النائبة المحافظة، ورئيسة لجنة شؤون المرأة، يلينا ميزولينا، فإن القانون الآن لا يجرم العنف المنزلي ضد المرأة بالكامل.
ورأى موقع "ماري كلير" أن المرأة الروسية لم يعد لديها سوى دموعها، في غياب حماية القانون الجنائي في البلاد.
يشار إلى أن العنف المنزلي يودي بحياة 14 ألف امرأة روسية سنوياً، أي نحو امرأة كل 40 دقيقة. وتلك الأرقام أعلنتها منظمات روسية غير حكومية، والمركز الوطني الروسي لمكافحة العنف المنزلي.
(العربي الجديد)
