العنف الجنسي أداة الأمن المصري لمواجهة معارضي النظام

اتهمت جماعة حقوقية، اليوم الثلاثاء، قوات الأمن المصرية بتصعيد استخدام العنف الجنسي منذ الإطاحة بأول رئيس منتخب بشكل حر في 2013.

وأشار الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تقرير، إلى أن من بين الضحايا أعضاءً في منظمات أهلية وطلاباً ونساءً، ومن يعتقد أنهم "يعرضون النظام الأخلاقي للخطر".


وبحسب التقرير، فإن الانتهاكات اشتملت على عمليات اغتصاب واعتداء جنسي والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة وتشويه السمعة والابتزاز من منطلق جنسي.

 كريم لحيدجي، رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان اعتبر أن "حجم العنف الجنسي الذي يحدث خلال الاعتقالات وفي الحجز، والتشابه في الأساليب المستخدمة والحصانة التي يحظى بها مرتكبو ذلك بشكل عام، يشير إلى استراتيجية سياسية سلبية، تهدف إلى كبت المجتمع المدني وإسكات المعارضة".

وبحسب الاتحاد، فإن التقرير يكشف عن تورط رجال من الشرطة والأمن الوطني والجيش، في أعمال العنف الجنسي، وقد اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومحامين وأعضاء منظمات أهلية لحقوق الإنسان.

وقال ناشط من منظمة مصرية غير حكومية لحقوق الإنسان "هوجمنا خلال مداهمة قامت بها مباحث الإسكندرية، جعلونا نجثو على ركبنا وأيادينا وراء رؤوسنا. مضيفاً "أخذوا الفتيات إلى

جنب وفتشونا ووجوهنا تجاه الحائط، وتحرشوا بنا جنسياً وأهانونا. حاولت إخراج يد أحد جنود الأمن المركزي من بنطالي فضربوني بأسلحتهم إلى أن توقفت عن المقاومة".

وكالة "رويترز" لفتت إلى أنه لم يتسن تأكيد صحة هذه الاتهامات. ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم وزارة الداخلية المصرية للتعليق، على الرغم من عدة محاولات للوصول لهم.

اقرأ أيضاً مصر: الاغتصاب سلاح الاستبداد لتعذيب المعتقلات

وسُلطت الأضواء على سجل حقوق الإنسان في مصر، منذ أن أطاح قائد الجيش في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي، بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات جماهيرية على حكمه.


اقرأ أيضاً مصر: 10 قتلى واختفاء 42 وتعذيب 147 في مارس

وتنفي مصر اتهامات جماعات حقوق الإنسان بارتكاب قوات الأمن انتهاكات، خلال حملة أدت لقتل نحو ألف من التيار الإسلامي وسجن آلاف آخرين، واعتقل أيضاً ناشطون علمانيون.

واتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان السلطات المصرية باتخاذ إجراءات رمزية لمكافحة العنف الجنسي.

اقرأ أيضاً: طفل مصري يقطع شرايينه بقسم شرطة عقب الاعتداء عليه