حصلت عدة عمليات طعن في إسرائيل (جاك غويز/فرانس برس)
ازدادت عمليات الطعن في الأيام الأخيرة في فلسطين المحتلة، على وقع تزايد مخاوف الإسرائيليين من مستقبل أكثر قتامة لهم. وقد نفّذ فلسطينيون، يوم الإثنين، عمليات طعن في مدن إسرائيلية عدة، كما حاولوا تنفيذ عملية مماثلة عند معبر جنين بالقرب من سجن الجلمة، وألقوا زجاجة حارقة على مقرّ وزارة العدل الإسرائيلية في القدس المحتلة. بددت هذه العمليات الوهم الإسرائيلي بأن تفاهمات وزير الخارجية الأميركي جون كيري قادرة على تهدئة الأوضاع الأمنية داخل إسرائيل، مع إبقاء لهب العمليات خلف الخط الأخضر في الضفة الغربية المحتلة، تحديداً في منطقة الخليل.
ويرى عدد من المحللين الإسرائيليين أن "عمليات يوم الإثنين أظهرت للإسرائيليين هشاشة توقعاتهم، بعودة الهدوء إلى قلب المدن الإسرائيلية، والقدرة على إعادة الحياة في المدن البعيدة عن الضفة الغربية وخطوط التماس".
ويعتبر محرّر الشؤون الفلسطينية والعربية في موقع "والا" الإسرائيلي، آفي سيسخاروف، أنه "للوهلة الأولى بدا أنه من المريح للجمهور الإسرائيلي وقوات الأمن الاعتياد على روتين من العمليات الإرهابية في الضفة الغربية فقط، تحديداً في مدينة الخليل. وبدا للحظة أن هناك أملاً بأن ما يحدث هو مجرد جنون محلي موضعي، من صنع الخليل، سرعان ما ستقضي عليه جهود قوات الأمن الإسرائيلية في المدينة". ويضيف سيسخاروف أن "التسوية التي تمّ التوصّل إليها بشأن المسجد الأقصى بين إسرائيل والأردن، ساهمت في بث هذا الشعور عند الإسرائيليين، وتوقّع عودة الحياة إلى نمطيتها". ويتابع أن "هذه الآمال كلها تحطّمت عملياً بفعل العمليات التي وقعت في مدينة ريشون لتسيون، إذ تمّ طعن ثلاثة إسرائيليين في مدينة تُعتبر رابع أكبر المدن في إسرائيل، بعد تل أبيب والقدس وحيفا".
ويُلاحظ سيسخاروف أن "الحكومة الإسرائيلية تحاول مواصلة سياساتها بإدارة الصراع"، معتبراً أن "العمليات في قلب المدن الإسرائيلية هي الثمن الذي تدفعه إسرائيل على هذه السياسة". ويقول إن "الحكومة الإسرائيلية تسعى لضبط الأوضاع من خلال حلول مؤقتة، لكنها لا تطلق أي تحرّك شامل وكبير، ربما بفعل الخوف على استقرار الائتلاف الحكومي". ويتابع أن "الطامة تكمن في أنه حتى في حال إطلاق تحرّك واسع (في إشارة للتوجه نحو مفاوضات سياسية)، فإنه ليس مؤكداً أن ينجح بإعادة المارد للزجاجة".
اقرأ أيضاً: الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات ويداهم منازل الشهداء بالضفة والقدس
وبموازاة ذلك، تكشف الصحف الإسرائيلية عن اندلاع مواجهة ونقاش حادّ بين رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال، الجنرال هرتسل هليفي، وبين عدد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، إثر تصريحات أدلى بها هليفي خلال جلسة الحكومة يوم الأحد، تتعلق برؤية شعبة الاستخبارات لطبيعة الانتفاضة وآفاقها وأسبابها.
وقد اعترض بعض الوزراء على تقديرات هليفي بأن "الانتفاضة الحالية نشبت بفعل أسباب عدة، أهمها اليأس والإحباط عند الجانب الفلسطيني، وخصوصاً شريحة الشباب، وذلك في ظلّ غياب أي أمل لحلّ سياسي في الأفق، بالإضافة إلى جريمة إحراق عائلة دوابشة (31 يوليو/تموز 2015)، ومحاولات إسرائيل تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف".
وتثير تقديرات هليفي امتعاض الوزراء، مع تأكيده أن "السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، تمنع وقوع عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وأن التعاون الأمني بين أجهزة السلطة الفلسطينية وبين أجهزة الاحتلال لا يزال متواصلاً".
ويعتبر الوزراء أن "تصريحات هليفي تعني عملياً ترسيخاً للدعاية والموقف الفلسطينيين"، بينما ردّ المسؤول العسكري بأن وظيفته تُحتّم عليه أن يعرض أمام الوزراء كيف وماذا يفكر الفلسطينيون، وليس تحديد من يقف وراء نشوب الانتفاضة.
في غضون ذلك، يُقرّ قائد قوات شرطة الاحتلال في منطقة الخليل، يسرائيل طال، في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "قواته تعاني في الخليل من نقص في القوى البشرية (على الرغم من استدعاء الجيش لستة فرق تمّ نشرها في المدينة)". ويضيف بأن "موجة العمليات التي وقعت في الخليل وانطلقت منها، شكّلت مفاجأة لقواته، إذ إن الأحداث مستمرة منذ أكثر من شهر، بقي فيها أفراد الشرطة في حالة استعداد وتأهب دائمين، ونحن مشغولون طيلة اليوم بمحاولة معرفة من أين سيأتي الخطر العتيد".
ويرصد طال ميزة جديدة للانتفاضة الحالية، معترفاً بأن "القوات الإسرائيلية لم تسبق أن واجهتها، وهي العملية الفردية، والتي ينفّذها فرد أمام أعين قوات الجيش المنتشرة ميدانياً". ويلفت إلى أنه "نحن أمام نمط عمليات ونوعية منفّذين لم نعهدهما في الماضي". ويتحدث أيضاً عن استنتاج أمن الاحتلال، عن "وجود هوة بين الأبناء الذين ينفذون العمليات وبين أهاليهم". ويشير إلى أنه "نضطر دائماً إلى تغيير استنتاجاتنا وتقديراتنا، لكننا لا نرى وجود تهدئة في الأفق، بل عكس ذلك، نتوقع تصعيداً، لكننا نستعدّ له جيداً".
ويستدل من ذلك أن الاحتلال يواصل عملياً التخبّط في سبل مواجهة الانتفاضة، والتي يبدو له أن معالمها لم تتشكّل نهائياً بعد، مع تخوّف شديد من انتقال الانتفاضة إلى العمليات العسكرية، أو عمليات منظمة، في حال انضمت فصائل فلسطينية، أو تبلورت قيادة موحّدة للانتفاضة، على غرار ما حصل في الانتفاضة الأولى (1987 ـ 1993).
اقرأ أيضاً: الشهيد الفلسطيني مصطفى الخطيب كان يحلم بامتلاك مصنع للسيارات
ويرى عدد من المحللين الإسرائيليين أن "عمليات يوم الإثنين أظهرت للإسرائيليين هشاشة توقعاتهم، بعودة الهدوء إلى قلب المدن الإسرائيلية، والقدرة على إعادة الحياة في المدن البعيدة عن الضفة الغربية وخطوط التماس".
ويُلاحظ سيسخاروف أن "الحكومة الإسرائيلية تحاول مواصلة سياساتها بإدارة الصراع"، معتبراً أن "العمليات في قلب المدن الإسرائيلية هي الثمن الذي تدفعه إسرائيل على هذه السياسة". ويقول إن "الحكومة الإسرائيلية تسعى لضبط الأوضاع من خلال حلول مؤقتة، لكنها لا تطلق أي تحرّك شامل وكبير، ربما بفعل الخوف على استقرار الائتلاف الحكومي". ويتابع أن "الطامة تكمن في أنه حتى في حال إطلاق تحرّك واسع (في إشارة للتوجه نحو مفاوضات سياسية)، فإنه ليس مؤكداً أن ينجح بإعادة المارد للزجاجة".
اقرأ أيضاً: الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات ويداهم منازل الشهداء بالضفة والقدس
وبموازاة ذلك، تكشف الصحف الإسرائيلية عن اندلاع مواجهة ونقاش حادّ بين رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال، الجنرال هرتسل هليفي، وبين عدد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، إثر تصريحات أدلى بها هليفي خلال جلسة الحكومة يوم الأحد، تتعلق برؤية شعبة الاستخبارات لطبيعة الانتفاضة وآفاقها وأسبابها.
وقد اعترض بعض الوزراء على تقديرات هليفي بأن "الانتفاضة الحالية نشبت بفعل أسباب عدة، أهمها اليأس والإحباط عند الجانب الفلسطيني، وخصوصاً شريحة الشباب، وذلك في ظلّ غياب أي أمل لحلّ سياسي في الأفق، بالإضافة إلى جريمة إحراق عائلة دوابشة (31 يوليو/تموز 2015)، ومحاولات إسرائيل تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف".
وتثير تقديرات هليفي امتعاض الوزراء، مع تأكيده أن "السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، تمنع وقوع عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وأن التعاون الأمني بين أجهزة السلطة الفلسطينية وبين أجهزة الاحتلال لا يزال متواصلاً".
ويعتبر الوزراء أن "تصريحات هليفي تعني عملياً ترسيخاً للدعاية والموقف الفلسطينيين"، بينما ردّ المسؤول العسكري بأن وظيفته تُحتّم عليه أن يعرض أمام الوزراء كيف وماذا يفكر الفلسطينيون، وليس تحديد من يقف وراء نشوب الانتفاضة.
ويرصد طال ميزة جديدة للانتفاضة الحالية، معترفاً بأن "القوات الإسرائيلية لم تسبق أن واجهتها، وهي العملية الفردية، والتي ينفّذها فرد أمام أعين قوات الجيش المنتشرة ميدانياً". ويلفت إلى أنه "نحن أمام نمط عمليات ونوعية منفّذين لم نعهدهما في الماضي". ويتحدث أيضاً عن استنتاج أمن الاحتلال، عن "وجود هوة بين الأبناء الذين ينفذون العمليات وبين أهاليهم". ويشير إلى أنه "نضطر دائماً إلى تغيير استنتاجاتنا وتقديراتنا، لكننا لا نرى وجود تهدئة في الأفق، بل عكس ذلك، نتوقع تصعيداً، لكننا نستعدّ له جيداً".
ويستدل من ذلك أن الاحتلال يواصل عملياً التخبّط في سبل مواجهة الانتفاضة، والتي يبدو له أن معالمها لم تتشكّل نهائياً بعد، مع تخوّف شديد من انتقال الانتفاضة إلى العمليات العسكرية، أو عمليات منظمة، في حال انضمت فصائل فلسطينية، أو تبلورت قيادة موحّدة للانتفاضة، على غرار ما حصل في الانتفاضة الأولى (1987 ـ 1993).
اقرأ أيضاً: الشهيد الفلسطيني مصطفى الخطيب كان يحلم بامتلاك مصنع للسيارات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
