العملة الإيرانية تتهاوى رغم الحواجز الحكومية

هوت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها، اليوم الإثنين، ليتجاوز سعر صرف الدولار 50 ألف ريال، للمرة الأولى، رغم تعهد الحكومة بعدم السماح بتجاوز العملة الأميركية هذا المستوى، فيما اعتبر محللون أن هبوط الريال ناتج عن ضبابية الموقف الأميركي إزاء طهران.

وخسر الريال نحو ربع قيمته، خلال الأشهر الستة الأخيرة، ليبلغ الدولار 50860 ريالاً، بحسب سوق المعلومات المالية، وهو موقع إلكتروني موثوق يتابع التقلبات في السوق المفتوحة.

واستمر اتساع الهوة مع سعر الصرف الرسمي الذي بلغ 37686 ريالاً. واتخذت الحكومة تدابير صارمة، في فبراير/شباط الماضي، لوقف تراجع قيمة العملة في السوق المفتوحة، حيث جمدت حسابات المضاربين، واعتقلت عددا ممن وصفتهم بالمتلاعبين بالعملة.

وقال اسفنديار باتمانقليج، مؤسس المنتدى الأوروبي الإيراني، وهو شبكة تعنى بالمال والأعمال، إن "المسألة نفسية أكثر منها اقتصادية، لا سبب لشراء الدولارات إلا الأمل بأنك ستتمكن من بيعها لاحقاً بسعر أعلى".

وأوضح اسفنديار، لفرانس برس، أن ما يجري هو رد فعل على عناوين الأخبار المقلقة من الولايات المتحدة، حيث عيّن الرئيس دونالد ترامب مؤخرا شخصيتين متشددتين حيال إيران، هما وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

ويعتقد الكثير من المحللين أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران عام 2015، عندما يأتي موعد تجديده في مايو/أيار المقبل، وهذا يعني إعادة فرض العقوبات التي أثرت على الاقتصاد الإيراني.

وكان المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، قد قال، في تصريحات مؤخراً، إن الحكومة تسعى لمنع تدهور العملة المحلية، ولن تقبل بارتفاع سعر صرف الدولار إلى 50 ألف ريال.

وتحدث متعاملون في السوق عن استخدام الصرافين في السوق السوداء هويات المواطنين الشخصية، لشراء الدولار من الحكومة، إذ يحق لكل مواطن إيراني الحصول على كمية محددة من العملة الصعبة بأسعار صرف أقل من الموجودة في السوق، لاستخدامها خلال السفر، على سبيل المثال، وهو ما جعل البعض يستغلون الأمر، مقابل دفع مبالغ مالية بالعملة المحلية للمواطنين.

وكان البنك المركزي الإيراني قد سمح، قبل أكثر من عام، لبعض المصارف المحلية بتداول العملات الأجنبية وفق سعر صرف السوق الحرة، وهي خطوة جاءت لمنع تدهور العملة آنذاك.

(العربي الجديد، فرانس برس)