العمال الأجانب في الأردن يتحولون إلى مستثمرين

يستطيع العامل الأجنبي في الأردن أن يتحول إلى مستثمر، بعيداً عن الإجراءات الرسمية وتعقيدات القانون.

ويقول مسؤولون أردنيون لـ"العربي الجديد" إن العمالة الوافدة في البلاد تسيطر على قطاعات اقتصادية عديدة، وتقوم بالاستثمار فيها عن طريق "الباطن"، وتنشط استثماراتهم في قطاعات الصناعة والزراعة والعقارات.

وبحسب رئيس جمعية حماية المستثمرين الأردنية، أكرم كرمول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، فإن ظاهرة تحول العامل الوافد إلى مستثمر في الأردن لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص.

وأوضح أن هذه الظاهرة تصنف بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي في الاستثمار، وتشكل ما نسبته 40% من حجم الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب يتهربون من دفع الضرائب والرسوم المترتبة على المشاريع الاستثمارية، وكذلك عدم أخذهم صفة مستثمر من الجهات الرسمية في البلاد، لأنهم يمارسون أعمالهم عبر طرق "ملتوية وغير قانونية"، على حد وصفه.

ويقدر عدد العمال الأجانب في الأردن بأكثر من 700 ألف عامل، تشكل العمالة المصرية النسبة الأكبر، لكنه بحسب كرمول، لا توجد تقديرات بعدد العمال الوافدين، الذين يمتلكون استثمارات في أي من القطاعات الاستثمارية.

وقال المسؤول الأردني، إن كلفة إنتاج القطاع الاستثماري غير الرسمي، أقل من الاستثمارات المنظمة، وإن الاستثمارات الشرعية تواجه منافسة غير عادلة مع الاستثمارات غير الشرعية، وتأخذ جزءا كبيرا من حصتها في السوق المحلية، مشيراً إلى أنه بسبب هذه الاستثمارات، تخسر البلاد مبالغ طائلة.

وأضاف أن الاستثمارات غير الرسمية، تعتمد على أردنيين لتسويق منتجاتها، مشيراً إلى وجود ما يسمي بـ"السماسرة" المختصين بهذه الأعمال، حيث تفاقمت المشكلة أكثر، بسبب استضافة الأردن لعدد كبير من اللاجئين السوريين.

وقال ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة صناعة الأردن، محمد الخرابشة، إن ما يدفع العمال الوافدين إلى ممارسة نشاطهم الاستثماري بشكل غير شرعي، هي الشروط الصعبة التي تفرضها السلطات، ومنها قيام المستثمر بإيداعات مصرفية رسمية لا تقل عن 50% من رأس المال المسجل للشركة.

 واشتراط تشغيل 50 عاملاً أردنياً على الأقل في المشروع، ووجود شريك أردني في بعض القطاعات.