العطاس يحيي مشروع "الكيان": محاولة جديدة لتوحيد اليمنيين الجنوبيين

وجاء المشروع تحت عنوان "الإطار العام للعمل من أجل صياغة رؤية سياسية وتشكيل كيان جنوبي سياسي - مجتمعي موحد، وتوحيد الصف الجنوبي". وتضمن أيضاً عدداً من المنطلقات الأساسية، أولها التمسك بحق "شعب الجنوب في تقرير مصيره"، و"الاعتراف بالشرعية والوقوف إلى جانبها وتأييدها"، وتأييد "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، واعتبارهما ضرورة وطنية وقومية، في مقابل اعتبار تحالف جماعة أنصار الله (الحوثيين) وعلي عبدالله صالح "نهجاً للهيمنة والاستحواذ، وتمرداً وانقلاباً مسلحاً على الشرعية والشعب في الشمال والجنوب، يجب مقاومته ودحره"، والاستعداد للتفاوض حول صيغة شراكة جديدة بين الشمال والجنوب.

وشمل مشروع العطاس، الذي يعد أحد أهم الشخصيات السياسية في الجنوب، وهو رئيس وزراء أول حكومة يمنية في دولة الوحدة، مبادئ وأسساً عامة، خصوصاً في الداخل الجنوبي، منها وحدة الصف الجنوبي بناءً على رؤية سياسية ناضجة، والالتزام بمبدأ التصالح والتسامح، واعتبار الجنوب ملكاً لكل أبنائه، وأن الأمن مسؤولية الدولة، ويحرم إنشاء المليشيات، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

وينتقل المشروع إلى الحديث عن مهام انتقالية، تبدأ بإعادة ترتيب الأوضاع في الأجهزة والمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، والانخراط في المقاومة، والمساهمة في إعادة تأهيل المرافق المختلفة، وتشكيل مجلس انتقالي في كل محافظة يمثل الطيف السياسي والاجتماعي والمقاومة والسلطة المحلية، برئاسة المحافظ، وإعادة بناء الوحدات والكليات والمدارس العسكرية والأمنية الجنوبية، على أن يتم الشروع في إجراءات فورية، أبرزها إعداد وصياغة مشروع رؤية شاملة وبرنامج مرحلي. ويتطرق البرنامج إلى أربع نقاط أساسية: فشل الوحدة الاندماجية، وانطلاق عاصفة الحزم وتقييم شامل للمستجدات، ثم الرؤية الجنوبية للمستقبل، وصولاً إلى العملية السياسية المحتملة. ويحدد المشروع مقترحاً بالدعوة إلى لقاء جنوبي، يقر مشروع الرؤية الشاملة وبرنامج المرحلة، ويختار القيادة الجنوبية الموحدة، ويدعو إلى مؤتمر جنوبي عام فور انتهاء العملية السياسية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحضيرية للاجتماع الجنوبي، ونقاط تفصيلية أخرى.

ويؤكد المشروع أن أي تفاوض أو حوارات مرتقبة تتصل بحل الأزمة اليمنية المركبة، بأبعادها المختلفة، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة على الأرض، وأن يكون التفاوض بين طرفي المعادلة السياسية في الوحدة، الشمال والجنوب، وبإشراف مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة. ويؤكد أن القيادة الجنوبية الموحدة، المقرر تشكيلها وفقاً لهذه الخطوات، وبالتعاون مع الشرعية والتحالف العربي، ستعمل على تكوين رؤية موحدة لحل القضية الجنوبية مع الأطراف الأخرى المشاركة في عملية التفاوض حول مستقبل الجنوب.

ولاقت الرؤية، التي جرى تسريبها خلال الأيام الماضية، أصداء في الأوساط الجنوبية. وتعرضت إلى انتقادات من الأطراف المتشددة نحو مطلب الانفصال المباشر، أو ما يطلقون عليه بـ"الاستقلال"، إذ وُجهت انتقادات لمبدأ الاعتراف بالشرعية. وقال القيادي الجنوبي، محمد علي أحمد، في بيان، أن "التعامل بشرط وقرار الاعتراف بالشرعية وتأييدها، يأتي مقابله الاعتراف بأن الحراك الجنوبي السلمي هو الحامل الشرعي للقضية الجنوبية، بموجب ما جاء في قرار مجلس الأمن 2140"، وأن "التعامل بشرط وقرار تأييد عاصفة الحزم وإعادة الأمل يأتي مقابله تأييد القضية الجنوبية، دولياً وإقليمياً، وتبني أهدافها".

وكان مقترح "إنشاء كيان جنوبي سياسي"، أعلن في سبتمبر/أيلول 2016، من قبل محافظ عدن، عيدروس الزبيدي، في أحد خطاباته في المدينة، وهي الدعوة التي تتباين الآراء حولها، بين اعتبارها دعوة إلى تأسيس دولة جنوبية على غرار ما كان سائداً في اليمن قبل الوحدة في العام 1990، فيما يرى آخرون أن الدعوة تبدو واقعية، وتنسجم مع الوضع الذي أنتجته تطورات السنوات الأخيرة. يشار إلى أن المحافظات الجنوبية في اليمن (عدن ومحيطها خصوصاً)، باتت تقريباً تحت سيطرة كاملة لقوات عسكرية وأمنية مؤلفة من أبناء المحافظات الجنوبية، وذلك إثر انهيار الأجهزة الأمنية والعسكرية خلال الحرب بين قوات الشرعية، المدعومة من التحالف، وبين الانقلابيين. وتأتي العودة إلى الحديث عن "الكيان الجنوبي"، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانتخاب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إذ شهدت عدن، أول من أمس، تظاهرتين، إحداهما مؤيدة رفعت صور الرئيس، وأخرى رفعت شعارات مناهضة للحكومة، في ظل أزمة تواجهها عدن بسبب المشتقات النفطية التي أدى انعدامها إلى انقطاع التيار الكهربائي، الأحد الماضي.