العصيان المدني: خيار مطروح في التظاهرات العراقية

وقال عضو في تنسيقية تظاهرات محافظة البصرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الإجراءات الحكومية التي اتُخذت أخيرا، عاجزة عن تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة"، مبينا أنّ "الحكومة حتى الآن لم تقدم شيئا لنا من مطالبنا، ولم نلمس تحسناً في مستوى الخدمات".

وأكد أنّ "الحكومة تلعب على وتر كسب الوقت والمماطلة، من أجل إسكات الشارع العراقي، وإقناعه بالوعود"، مبينا أنّ "هذه الأساليب أصبحت مستهلكة، ولا تنطلي على الشعب".

وشدّد على أنّ "الإجراءات الحكومية تدفعنا باتجاه تحويل التظاهرات إلى عصيان مدني واسع، خصوصا أنّ التأييد الشعبي للتظاهرات يتسع بشكل واضح، وتضاعف عدد المتظاهرين في عموم المحافظات"، داعيا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، وعدم الاكتفاء بالوعود".

ودخلت التظاهرات الشعبية العراقية، أسبوعها الخامس، بعد أن عجزت الحكومة عن إنهائها، وتنوعت مطالب المتظاهرين بين تحسين مستوى الخدمات، ومحاسبة الفاسدين، وتوفير فرص العمل للعاطلين.

في غضون ذلك، تجدّدت، صباح اليوم، التظاهرات الشعبية، في محافظة البصرة، حيث خرج العشرات أمام حقل نفط القرنة 1، مطالبين بتشغيل العاطلين عن العمل في الحقول النفطية، كما شدد المحتجون على سرعة تنفيذ مطالب المتظاهرين.

كما خرج العشرات من أهالي محافظة الديوانية، وسط المحافظة، ورفعوا لافتات، ورددوا شعارات، بمحاسبة المسؤولين الفاسدين من الحكومة والأحزاب السياسية، كما طالبوا الحكومة بعدم محاولة تسويف مطالب المتظاهرين، والتوجه نحو تنفيذها.

وكان شيوخ ووجهاء العشائر العراقية، قد انضموا أخيرا إلى التظاهرات الشعبية، منتقدين المماطلة الحكومية في تنفيذ مطالب المتظاهرين، ومحاولة فض التظاهرات بشتى الطرق.

وتتخذ الحكومة إجراءات أمنية مشددة للسيطرة على التظاهرات، حيث تنشر في كل يوم أعدادا كبيرة من عناصر الأمن، تعمل على تطويق المتظاهرين بسواتر بشرية، في محاولة منها لمنع التظاهرات، وقد وقعت صدامات عدّة بين الجانبين بسبب تلك الإجراءات والقمع الحكومي.