العشوائية تهدر مليارات الدولارات في ليبيا

قال ديوان المحاسبة الليبي، أعلى هيئة رقابية في البلاد، إن حجم إنفاق الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتي أعقبت ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، بلغ نحو 158 مليار دينار (121.5 مليار دولار)، موضحاً أن الإنفاق الحكومي اتسم خلال الأعوام السابقة بالإسراف والهدر.
ومقارنة بموازنة العام 2010 والتي ناهزت 47 مليار دولار، تبدو نفقات ليبيا على الخدمات والمشروعات العامة في الأعوام الثلاثة الماضية قليلة جداً بالنظر إلى ارتفاع فاتورة الأجور والرواتب من 8 مليارات دينار (5.8 مليارات دولار) في عام 2010 إلى حدود 23 مليار دينار في العام الماضي 2014.
وأوضح الديوان في تقريره السنوي، الذي أصدره أمس الإثنين، أن حجم الإنفاق الحكومي منذ عام 2012 وحتى 2014، لا يتناسب مع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة.
وتوزع الإنفاق في ليبيا خلال السنوات الثلاث الماضية بين المرتبات التي بلغت 65.9 مليار دينار، فيما بلغت النفقات التشغيلية للحكومة 30.67 مليار دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق على مشروعات التنمية 22.7 مليار دينار، والدعم 33.89 مليار دينار، والدين العام 4.89 مليارات دينار.
وديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة للمراجعة والمراقبة المالية تتولى الإشراف على حسابات الدولة الليبية ويتبع الجهات التشريعية في الدولة.
وقال ديوان المحاسبة في تقريره، إن قيمة الرواتب، التي تستهلك قرابة 50% من المصروفات، سجلت ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 65% في السنوات الثلاثة الماضية. وعند حصر العاملين في القطاع الحكومي البالغ عددهم 1.524 مليون موظف، تبين للديوان وجود 516 ألف عامل يحصلون على رواتب بشكل غير قانوني، تصل إلى 4.2 مليارات دينار، وذلك نتيجة الازدواج الوظيفي وبلوغ السن القانونية.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد بطبرق اقترضت 500 مليون دينار في عام 2014من المصارف التجارية، وإنها اتفقت مع مصارف للحصول على قرض آخر بنفس القيمة خلال عام 2015 .
وبشأن مشروعات التنمية، قال التقرير إن نفقاتها ارتفعت الي 22.7 مليار دينار على مدى أعوام 2012 و2013 و2014، دون أن تكون هناك حركة إعمار وتشييد بالبلاد، لافتاً إلى أن العشوائية في التقديرات وسوء إدارة الأموال العامة كانت غالبة على هذا القطاع.
وحول فاتورة الدعم التي تجتهد الحكومة لرفعه، ذكر التقرير أن هذا القطاع يعاني من التهريب، فضلاً عن عدم استفادة محدودي الدخل من الدعم.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة الدعم خلال الـ 3 سنوات الماضية بلغت 33.89 مليار دينار، منها 23.6 مليار لدعم المحروقات، و6.14 مليار دينار للدعم السلعي، و2.34 مليار دينار لدعم الأدوية، هذا إلى جانب دعم الكهرباء.
وديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة للمراجعة والمراقبة المالية تتولى الإشراف على حسابات الدولة الليبية ويتبع الجهات التشريعية في الدولة
وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وكان مجلس النواب المنعقد في طبرق قد أقال في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا، خالد شكشك، وأحاله للتحقيق، وذلك على خلفية عدم اعتراف الأخير بشرعية المجلس كجهة تشريعية منتخبة في البلاد.

الدولار = 1.3 دينار ليبي

اقرأ أيضاً: ليبيا: سباق موازنات بين طرابلس وطبرق