العشوائيات في العراق قنبلة موقوتة بانتظار الانفجار

يسكن الشاب واثق في إحدى العشوائيات التي باتت ظاهرة من ظواهر مدينة بغداد. ويعمل هذا الشاب في تحميل بضائع التجار على ظهره، حتى يتمكن من سد رمق أبنائه أو يبعث فيهم بعض الدفء تحت سقف بيت متهالك، وجدران رطبة من جراء بركة المياه الي تجمعت مقابل بيته. يقول واثق لـ "العربي الجديد": "تزوجت قبل الاحتلال بسبعة أعوام، وكنت أعيش في غرفة داخل بيت والدي، وبدأت معاناتي تكبر كلما كبر أبنائي، وبعد دخول الجيش الأميركي، بات حلم الحصول على بيت للعيش سهل المنال، نتيجة انفلات الأوضاع، وبروز شائعات تفيد بأن الدولة ستتجاوز عن المخالفات، وستقوم بتسوية أوضاع السكان مستقبلاً".
ويضيف واثق "ذهبت أبحث عن فرصة مناسبة، فوجدت هذا البيت الصغير، وهو من بقايا أحد معامل النظام السابق، ودفعت فيه ثلاثة ملايين دينار لمن وضع يده عليه، وعشت فيه عدة أعوام، حتى بدأت الأجهزة الحكومية بتهديدنا بالطرد بحجة أننا نسكن في أملاك الدولة".
يتساءل واثق "أين سأذهب أنا وعائلتي؟ أسعار المنازل في العراق مرتفعة للغاية. والحكومة لم تلتفت إلى تسوية أوضاعنا رغم الوعود الكاذبة".
بحسب تقرير صادر عن منظمة تابعة للأمم المتحدة في عام 2009، فإن العراق بحاجة إلى أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة لتغطية النقص الحاصل في الوحدات السكنية، وطالب التقرير بضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة.

ارتفاع حالات التهجير
يقول أحد المهندسين في وزارة التخطيط، فضل عدم الكشف عن هويته، "إن التقارير الرسمية وفقاً لوزارة التخطيط، تؤكد الحاجة اليوم إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية، بينما المتخصصون في ديوان الوزارة يتحدثون عن أرقام تزيد عن الرقم الرسمي بنحو مليون وحدة على الأقل، خصوصاً مع ازدياد حالات التهجير".
ويضيف "أصبحت مشكلة التجاوز ظاهرة واسعة تشوه العاصمة بغداد، ووفقاً لآخر الإحصاءات، سجلت محافظة بغداد أعلى نسبة قدرها (33.4%) من مجموع المساكن العشوائية في العراق، تلتها محافظة البصرة بنسبة قدرها (13.8%)،
فيما قدرت الإحصاءات أن يكون سكان العشوائيات ما يقارب مليوني نسمة تقريباً، في حين سجلت العاصمة بغداد النسبة الأعلى في عدد سكان العشوائيات، حيث بلغت (31.1%)، تليها محافظة البصرة بنسبة (14.1%) من مجموع سكان العشوائيات".
وبحسب المهندس، فإن هذه الأرقام قد ازدادت خلال العامين الأخيرين، خصوصاً مع الوعود الانتخابية التي أطلقها أتباع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومفادها أن الأخير أوعز لوزارة المال بتسوية أوضاع المتجاوزين عبر إعادة إسكانهم في مئات الاف الوحدات السكنية ذات التكلفة المنخفضة، والتي كان من المفترض أن يتم التعاقد عليها مع شركات أجنبية.
ويؤكد المهندس أن لجنة من الوزارة اقترحت على وزارة المال دفع تعويضات تقدر بين 20 و25 مليون دينار لكل من يوافق على رفع التجاوز، ولكن جواب بعض كبار المسؤولين جاء ليؤكد أن المبلغ كبير، وأن بيوت المتجاوزين الآيلة للسقوط في أغلبها لا تساوي شيئاً، وأن الحكومة لن تعوض بأكثر من ثلاثة ملايين دينار للوحدة السكنية.
وجه آخر للمشكلة يطرحه "أبو جعفر الميالي"، والذي يسكن في أحد أحياء شرق بغداد، يقول "أمام بيتنا، حديقة عامة، تحولت بسبب البناء غير الشرعي إلى ما يشبه العشوائيات، حيث تنتشر الروائح الكريهة، والأوساخ، ورغم ذلك، فإن الحكومة لا تقوم بحل هذه المشكلة". ويضيف الميالي "ليت الأمر توقف على ذلك، لكن الأخطر انتشار المخدرات وحبوب الهلوسة، وحتى منازل لبيع الهوى!".

اقرأ أيضاً:التناقض العراقي: أغنياء في وجه الفقراء