العريان: أطلب التحقيق بمجزرة رابعة بدلاً من المحاكم الدولية

وأمرت النيابة العامة، في جلسة اليوم، بالتحقيق في ما أثاره بعض المعتقلين عن وجود حالات تعذيب ممنهجة داخل السجون، والمرور على السجون وإبلاغ المحكمة بتقرير حول الأوضاع، مع ضم تقارير اللجنة الفنية للقضية.

وسمحت المحكمة خلال الجلسة لعضو مجلس الشعب السابق عصام العريان، المعتقل بالقضية، بالخروج من القفص الزجاجي العازل للصوت، والتحدث للمحكمة، قائلاً "أنا لي طلبات وهي ألا ندخل في سماع الشهود بالقضية إلا بعد تحقيق المحكمة لبعض الوقائع، فالقضية هي واقعة واحدة وهي مجزرة لم يشهدها مصر والتاريخ، وهي مجزرة رابعة العدوية، ولماذا لم يتم التحقيق في من قتل الآلاف".

وتساءل العريان "هل هناك صنفان من الشعب؟ أنا أطالب المحكمة بتقرير الطب الشرعي للشهداء الذين توفوا في الأحداث، وأن يقوم القضاء المصري بالتحقيق فيها بدلاً من اللجوء للمحاكم الدولية، وأطالب بالتحقيق مع المسعفين الذين نقلوا جثث الضحايا من فض رابعة".



وأضاف "بخلاف أن سجون مصر بها وديعة غير المحبوسين في هذه القضية من الأبرياء ويحدث ضدهم تعذيب بالغ وانتهاكات بالغة، وأطالب أن ينقل إشراف السجون إلى وزارة العدل، وللأمن مسؤولية التأمين فقط، وأنا لا أشتكي من قلة الطعام الحادثة بالفعل، ولكن أطلب من أهلي وسائل بدائية منها صابونة وفرشة أسنان".



وبعدها سمحت المحكمة للمتحدث الرسمي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" أحمد محمد عاطف، المعتقل بالقضية، بالحديث قائلاً "أريد أن أتحدث عن سجن العقرب وما يحدث فيه، نحن يتم تعذيبنا في العقرب ولديّ أدلة وآثار على التعذيب"، مطالباً "بتفريغ كاميرات سجن العقرب يوم 2 مايو/ أيار الجاري، من الساعة السابعة وحتى الحادية عشرة، إذ دخلت دفعات كبيرة من الأمن بكلاب تركتها تنهش في أجسادنا، وهم يرشوننا بالمواد الكيميائية، ويتم سحب كل الطعام والشراب والأدوية".

" خلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش الذين أشرفوا على عملية فض الاعتصام و  "

وأضاف "أما الطلب الآخر، فأريد التحقيق في إتلاف القرص الصلب المسجل عليه كل ما حدث في مجزرة رابعة العدوية، وموضح به من هو القاتل ومن المقتول".

وبعدها تحدث المعتقل عبدالناصر سلامة محمد، ويعاني من أمراض مزمنة والأطباء وصفوا له الأدوية منذ فترة ولم تصل، والأمن يتركه في حالة متردية حتى الموت.

وفي بداية الجلسة الماضية، والتي استغرقت دقائق معدودة، قدّمت النيابة العامة خطابات طلبها الدفاع في الجلسات الماضية من رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة والحربية المصرية.

وكانت المحكمة قد كلّفت النيابة العامة، خلال الجلسة قبل الماضية، إحضار محضر تحريات مدير قطاع مصلحة الأمن العام وقت مذبحة فض الاعتصام، اللواء سيد شفيق، ومحضر اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والذي تضمّن قرار فض الاعتصام، وضم البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية وقتها عن فض الاعتصام.

كذلك كلّفت المخابرات العامة والحربية بتقديم ما لديها من أسطوانات عن مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر عن حكومة حازم الببلاوي، رئيس الوزراء وقتها، عقب فض الاعتصام.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، والذين أشرفوا على عملية فض الاعتصام ونفذوها، والتي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان" المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏

كذلك تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان"، والذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة "اﻹخوان"، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.‏