العراق: 20 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الصين

كشف السفير الصيني في العراق، اليوم الأحد، عن وصول حجم التبادل التجاري مع العراق إلى أكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، فيما أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي أن للصين دوراً مهماً في المشاركة بتأهيل قطاع الكهرباء وبناء مدن صناعية بطريقة حديثة، كذلك إمكانية دراسة الشراء بالأجل وإعداد صيغة نهائية تقدّم للجانب الصيني للموافقة على المشروع.

وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق أن بغداد تدرس مقترحاً لبيع النفط إلى الصين بنظام الرهن لمدة سنتين أو أكثر، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة تهاوي أسعار النفط العالمية.

وقال السفير الصيني تشن وي تشينغ في مؤتمر صحافي عقد في بغداد، إن "حجم التبادل التجاري مع العراق تجاوز الـ20 مليار دولار، وحجم التبادل قابل للزيادة؛ في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدّم وتطور في جميع المجالات".

وتابع أن "الصين فتحت الأبواب أمام الطلبة العراقيين للدراسة والحصول على شهادات بتخصصات علمية وطبية وهندسية ولأكثر من 200 اختصاص سنوياً، وهذا ما يفتح الباب أمام تطوير الكوادر العراقية في شتى المجالات".

وبيّن أن "العراق يعتبر سوقا واعدة اقتصادياً، وأن التعاون في شتى المجلات يفتح تطوير قطاعات مهمة في العراق مثل الكهرباء والصناعة والتجارة ولدينا شركات صينية تعمل في عدد من المشاريع في مجال النفط والطاقة وهذا مهم للجانبين".

من جانبه قال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي إن "العلاقات مع الصين متينة وحجم التبادل التجاري بين البلدين في تطور سريع، وإن الشركات الصينية مدعوة إلى تأهيل البنى التحتية لقطاعات مختلفة في العراق أبرزها الصناعة والكهرباء".

وأضاف الجميلي أن "للصين دورا مهما في المشاركة بتأهيل قطاع الكهرباء وبناء مدن صناعية بطريقة حديثة، كذلك إمكانية دراسة الشراء بالأجل وبيان رأي الهيئات والوزارات وإعداد صيغة نهائية تقدم للجانب الصيني".

من جهته قال عضو الغرف التجارية العراقية محمد عبد الجبار إن "الصين تعتبر واحدة من أكبر الموردين لقطاعات التجارة والمواد الغذائية وإن العراق لم يفعل بشكل كامل مع الصين، وإن وصول حجم التبادل العراقي مع الصين إلى 20 مليار دولار يعتبر دليلاً على قوة تواجد الصين في السوق العراقية".

وأكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "التجار العراقيين يعتمدون على الاستيراد من الصين بنسبة 35% في قطاعات مختلفة، ولكن هناك تجار يغرقون السوق العراقية ببضائع صينية ذات جودة ونوعية أقل من المتعارف عليها وفق مقاييس الجودة الصناعية، وهذا ينعكس على سمعة البضائع الصينية التي يضخها تجار عراقيون إلى السوق وتصل المستهلك العراقي".

داعياً "وزارة التخطيط والمالية إلى ضرورة تفعيل العمل الرقابي على البضائع المستوردة التي لا تمتلك الجودة والنوعية الموجودة في السوق العراقية، حيث إن البضائع الصينية تنتج وفق مقاييس ما يطلب منه التجار وهناك تجار يعتمدون على ضخ بضائع رديئة للسوق العراقية، وهذا يساهم في ضرب الكثير من الصناعات والماركات ذات الجودة العالمية ومقاييسها المتعامل بها".

وأشار إلى أن "العراق قد يعتمد في الفترة المقبلة على تنفيذ المشاريع وشراء المواد بصيغة الدفع بالآجل للشركات الصينية بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالعراق".

من جانبه قال أحد التجار العراقيين الذين يتعاملون مع البضائع الصينية ويدعى عباس الربيعي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن التجارة مع الصين تعتبر مهمة، ونحن نستورد المواد الخاصة بالمنتجات والآليات الخاصة بقطاع الأنابيب النفطية؛ لأننا نتعامل مع شركات حكومية وتجارية في تجهيز الأنابيب التي تدخل بمد الخطوط النفطية ولدينا شراكة مع شركات صينية لها خبرة في هذا المجال ونستورد ما معدله أكثر من 150 مليون دولار سنوياً وأكثر".

وأكد أن "التجار المعتمدين في السوق العراقية يتعاملون مع الشركات الرصينة التي لها سمعة تجارية في السوق العالمية وأن الكثير من التجار الآن يتعاملون مع البضائع الصينية التي تكون مطابقة لشروط الجودة والمقاييس الصناعية والتجارية الخاضعة للرقابة".

وأشار إلى أن "التبادل التجاري مع الصين في زيادة مستمرة وهذا يعكس مدى اهتمام الصين بالسوق العراقية التجارية والصناعية، ولكننا لا نصدر أي شيء، وحتى أصحاب المعامل المحلية التي كانت تعمل في الإنتاج المحلي باتت تستورد بضاعتها من الصين وتبيعه بسبب قلة كلفة الإنتاج وزيادة الربح على حساب الجودة والمواصفات وهذا موجود في الكثير من القطاعات الصناعية والتجارية في العراق".