العراق يلغي ملحقيات تجارية بالخارج لتقليص النفقات

أعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس الخميس، عن إلغاء ثماني ملحقيات تجارية في الخارج، ضمن مساع حكومية لتقليص النفقات في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
ويعاني العراق منذ أكثر من عام أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث سجلت الموازنة لهذه السنة المالية، عجزا بلغت قيمته 23 مليار دولار من المتوقع أن يرتفع إلى حدود 35 مليار دولار إذا استمرت أسعار النفط بالهبوط.
وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، إن مجلس الوزراء بصدد إلغاء اتفاقيات لتطوير كوارده المصرفية والاقتصادية، كان قد وقعها مع دول أوروبية بهدف تقليص النفقات.
وذكر بيان لوزارة التجارة العراقية، تلقت "العربي الجديد" نسخه منه أمس، أن قلة المخصصات المالية لهذا العام جعلت الوزارة توقف عمل ثماني ملحقيات تجارية في مناطق مختلفة من العالم وتنقل أعمالها الى أماكن أخرى، مبيناً أن "تلك الملحقيات هي كل من ملحقية كينيا، دمشق، ماليزيا، بلغاريا، تونس، سيرلنكا، استراليا، بالإضافة إلى المركز التجاري في اسطنبول".
وأضاف البيان أن "توقف عمل هذه الملحقيات يعود أيضاً إلى قلة عملية التبادل التجاري، وعدم وجود تعاون اقتصادي بين العراق وهذه البلدان"، لافتاً إلى أن "عمل هذه الملحقيات سيتم من خلال دائرة العلاقات الاقتصادية في الوزارة من حيث المتابعة والمخاطبات الرسمية مع تلك الدول". ولفت البيان إلى أن "التبادل التجاري مع تركيا سيتم بالاعتماد على الملحقية التجارية في أنقرة".
وفي السياق ذاته، أكد مسؤول رفيع بأمانة مجلس الوزراء، اعتزام حكومة حيدر العبادي على إلغاء ثلاث اتفاقيات كانت قد وقعتها مع دول أوروبية بهدف تطوير فرق مصرفية ومالية عراقية فضلا عن موظفي وزارة التجارة لمدة عام.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن السبب يعود إلى الأزمة المالية القائمة، لافتا إلى أن الاتفاقيات تكلّف الدولة نحو ستة ملايين دولار وقد وافقت تلك الدول، مبدئيا، على إلغائها.
ويكافح العراق، الذي يستمد إيراداته بشكل كامل تقريبا من مبيعات النفط، للتكيّف مع هبوط أسعار الخام في الأسواق العالمية في الوقت الذي يشن فيه حربا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وغرب البلاد.

اقرأ أيضا: ألمانيا تقرض العراق 500 مليون يورو