العراق يلاحق المفسدين

وفي تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أشار جاسم إلى أن "هيئة النزاهة تحتوي على دائرة لاسترداد الاشخاص والأموال المهربة ولن تمنع المناصب وصلة القرابة من أي مسؤول عن جلبهم إلى العراق ومحاكمتهم بمقتضى الدستور العراقي"، مشيرا إلى أن ممثلين عن الهيئة اجتمعوا، قبل أيام، في العاصمة النمساوية فيينا مع الدول الاطراف ضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة.

وشدد على أن هذه الدول أبدت تعاونا كبيرا مع العراق في مساعدته باسترداد تلك المبالغ، لكنها لا ترتقي إلى مستوى المبالغ الهائلة التي تم تهريبها إلى الخارج

من جهته، أكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن ائتلاف الوطنية، عبد الكريم عبطان، أن استرداد المبالغ المنهوبة بأكملها يتطلب تعاون هيئة النزاهة مع لجنة النزاهة البرلمانية ووزارة الخارجية العراقية، بالإضافة إلى الدولة التي آلت لها الأموال.

وأوضح عبطان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن استرداد المبالغ المنهوبة من العراق في الخارج كفيل بسد عجز موازنة الدولة لأعوام، مجددا التأكيد على عزم اللجنة محاربة الفساد المالي والإداري دون الرجوع في ذلك إلى الكتل السياسية.

إلى ذلك، قال عضو كتلة الأحرار النيابية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن اول من سيتم استدعائه ‘لى القضاء العراقي هو أحمد المالكي، أكبر أنجال رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، والمحتجز حاليا لدى السلطات اللبنانية لحوزته 3 مليارات دولار مهربة من العراق، فضلا عن بعض المسؤولين السياسيين الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبا.

وأفاد بأن صفقات التسليح المبرمة خلال حكم المالكي هي أولى الملفات التي ستتم متابعتها، قبل أن يؤكد أن "اللجنة ستفتح جميع الملفات للحد من ظاهرة الفساد بغض النظر عن المسميات والمناصب السياسية أو الحكومية التي أثقلت كاهل الحكومة الحالية بأزمات أمنية واقتصادية متفاقمة".

وأشار عضو كتلة الأحرار إلى أن حكومة بلاده أخذت على عاتقها إنهاء جميع ملفات الفساد العالقة من الدورة البرلمانية السابقة وستقوم بملاحقة الفاسدين والمتسببين بإهدار المال العام وتقديمهم إلى العدالة.

بدوره، أكد محافظ بغداد، علي التميمي، أن "هناك تسعة آلاف مشروع وهمي أو متلكئ في العراق بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما يعادل حجم الموازنات التشغيلية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لو أنفقت هذه الأموال التي سرقها بعض المسؤولين والأحزاب التي ينتمون إليها على بغداد وعلى العراق لبنيت العاصمة والعراق.

وتعاني معظم المحافظات العراقية منذ أعوام عدة مشاكل كبيرة على صعيد الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي وزحمة السير، التي غالبا ما تسبب بتصاعد الغضب الشعبي واتهام الحكومات بالتقصير.