العراق يطلق أكبر مشروع لكاميرات المراقبة في بغداد

وأطلقت محافظة بغداد المشروع الذي قالت إنه الأكبر في البلاد لمراقبة العاصمة أمنياً، عبر نصب عشرات كاميرات المراقبة التي يصل مدى الواحدة منها إلى نحو ألفي متر.


وقال محافظ بغداد، علي التميمي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى محافظة بغداد، بحضور ضباط أمنيين كبار، إنه "بعد فشل الطرق الكلاسيكية القديمة في حماية العاصمة كنقاط التفتيش الثابتة والراجلة والتي لم تمسك سيارة مفخخة أو انتحارياً إلا قليلاً، توجهنا إلى الطرق العلمية".


وبيّن التميمي أن "المشروع عبارة عن منظومة كاميرات مراقبة إلكترونية أمنية حديثة ضمن مواصفات عالمية عالية الدقة، وهو أكبر مشروع للمراقبة الأمنية في العاصمة، وسيوفر معلومات دقيقة لأجهزة الأمن في البلاد".


وأوضح أن "هذه الكاميرات لها القدرة على الرؤية في مختلف الظروف الجوية، كالتصوير في الضباب وتحمل درجات حرارة عالية تصل إلى 75 درجة مائوية، فضلاً عن الدوران بزاوية 360 درجة بمدى رؤية يصل إلى 2000 متر والقدرة على التقاط رقم سيارة تسير بسرعة 80 كلم في الساعة وتصل سعة خزن هذه الكاميرات إلى أربعة أشهر".


وجرى افتتاح المشروع ضمن حفل كبير أقامته محافظة بغداد بحضور عدد من كبار الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية، وعدد من المتخصصين والمهندسين في مجال المراقبة الإلكترونية الحديثة.


وتضمن المشروع غرف تحكم إلكترونية مجهزة بشاشات عملاقة خاصة بمراقبة الشوارع وتقاطعات الطرق، يديرها عدد كبير من المهندسين والمتخصصين بالمراقبة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية.


وذكر مصدر أمني من وزارة الداخلية العراقية لـ"العربي الجديد" أن "هذا المشروع يعتبر الأول في تاريخ البلاد، وسيسهم في توفير معلومات دقيقة لأجهزة الأمن عبر غرف المراقبة، التي أعدت لهذا الغرض وملاحقة أي تحركات مشبوهة أو سيارات مفخخة أو عصابات مسلحة في وقت قصير".


وتابع المصدر: "هذا النظام معمول به عالمياً ولكن تأخر تنفيذه في العراق كان بسبب ضعف التمويل من جهة، والخلافات السياسية من جهة أخرى، وبإمكانه اختصار الوقت والجهد للجهات الأمنية في سرعة ملاحقة التحركات المشبوهة والعصابات الإجرامية وتشخيص السيارات المشتبه بها وإيقافها بوقت قياسي".


ويأتي هذا المشروع بعد دعوات مستمرة طيلة الأشهر الماضية لنصب كاميرات مراقبة في عموم العاصمة بغداد لمراقبة الشوارع وتقاطعات الطرق، بسبب التفجيرات المستمرة، التي تضرب العاصمة بين وقت وآخر راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.


وتعتمد السياسة الأمنية في العراق منذ عقود على نصب نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، وتسيير دوريات آلية وراجلة في الشوارع لمراقبتها ورصد التحركات المشبوهة وهي طرق قديمة اعتبرها خبراء الأمن غير مجدية في تقليص نسبة الجرائم والتفجيرات.


واعتبر الخبير الأمني، شامل الربيعي، أن "هذا المشروع يمكن أن يعمم في ما بعد على باقي المدن العراقية لتأمينها وتمكين أجهزة الأمن من ملاحقة العصابات الإجرامية، بأقل وقت وجهد فضلاً عن تقليص نفقات وزارتي الدفاع والداخلية، التي تصرف على نشر نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة في الشوارع وتقاطعات الطرق".


وأوضح الربيعي لـ"العربي الجديد" أنه "ستكون غرف المراقبة على تواصل مستمر على مدار الساعة مع الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية مع ضباط متخصصين لرصد أي تحرك مشبوه، والشروع بملاحقة أي سيارة يشتبه بها، وإيقافها بأسرع وقت قبل وصولها إلى الهدف المطلوب، ونعني هنا السيارات المفخخة مثلاً".


ولفت إلى أن "هذه الكاميرات يمكن أن تقلص نسبة جرائم الخطف والقتل والسرقات والسلب، التي انتشرت بشكل غير مسبوق في شوارع العاصمة بغداد خلال السنوات الأخيرة ".