العراق يسعى إلى فتح منافذ كبيرة مع إيران

تستمرّ جهود المسؤولين العراقيين لتوسيع العلاقة مع إيران، غاضّين الطرف عن الاتهامات الموجّهة الى الأخيرة بالضلوع بأعمال العنف التي يشهدها العراق، والتدخّل بشؤونه الداخلية بشكلٍ مباشر.

وأعلنت الداخلية العراقية، في بيانٍ صحافي، تلاه وكيلها لشؤون الأمن الاتّحادي، علي حسين رحيمة الساعدي، أنّها "تسعى إلى فتح منفذ مندلي في ديالى، على الحدود مع إيران، مؤكداً أنّ "المنفذ سيكون من أكبر وأهمّ المنافذ الحدودية، لقربه من العاصمة بغداد، ووجود طرقٍ جيدّة وآمنة، تربطه مع الجانبين".

وأكّد الساعدي أنّ "عمل دوائر المنافذ الحدودية، يمتاز بالطابع الاتّحادي الفدرالي، وأنّ هذه الدوائر لها الولاية على كل المحافظات والأقاليم، لذلك أصبحت تابعة لوكالة الوزارة، لشؤون الأمن الاتحادي"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة لديها خطة خاصة، والعمل جارٍ لتطوير المنافذ وبناء منافذ نموذجية".

وفي موضوع تعيين مديري المنافذ الحدودية، أوضح الساعدي أنّ "هذا التعيين يتمّ حصراً عن طريق وزارة الداخلية، وهناك لجنة عليا في الوزارة، تشرف على اختيار الأكفأ والأصلح من بين المرشحين لشغل هذه المناصب، ولا يحق للحكومات المحلية والمحافظات، التدخّل في هذا الملف".

وقد ارتبط اسم وزارة الداخلية العراقية بإيران، التي سعت من خلالها إلى تمرير أجنداتها، وبقيت الوزارة المعقّدة والمثيرة للجدل، خلال الدورة البرلمانيّة الأخيرة، تُدار بالوكالة من قبل نائب رئيس الجمهورية العراقي، نوري المالكي، ويُشرف عليها المقرّب منه وكيلها الأقدم، عدنان الأسدي. كذلك أعطت وزارة الداخلية غطاءً رسمياً للمليشيات التي ارتبطت بها، وتولّى أشخاص من داخلها عملية تنظيمهم وتحريكهم وتمويلهم.

من جهته، اعتبر النائب السابق عن محافظة ديالى، محمد الخالدي في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "المنفذ ليس له أية قيمة، لأنّ الحدود العراقية من الشمال الى الجنوب، مفتوحة مع إيران، فلا داعي للحديث عن منافذ".

وأشار الخالدي، إلى أنّ "المسلحين والأسلحة الإيرانية، تدخل بشكل مستمرّ عبر الحدود المفتوحة بين البلدين، منذ سنوات عديدة".

يذكر أنّه وبعد دخول القوات الأميركية الى العراق في عام 2003، انفتحت البلاد على إيران من الجوانب كلها، الأمر الذي فسح لها المجال للتدخّل بشؤونه الداخلية بشكلٍ مباشر، فضلاً عن أنّها اتُهمت بالضلوع بأعمال العنف والتفجيرات، وتدريب المليشيات وتسليحها، ودخول "فيلق القدس" الإيراني الى العراق.

وقد غضّت الحكومات المتعاقبة في العراق النظر عن كل تلك الاتهامات، واستمرّت في سعيها إلى توطيد العلاقة مع طهران، من دون قيدٍ أو شرط.