العراق يرفض تسلم مقاتلي "داعش" غير المتورطين في جرائم داخله

الإعلان العراقي الذي يدلّ على عدم رفض تسلم عناصر التنظيم الأجانب الذين ارتكبوا جرائم داخل العراق يأتي في ظل مفاوضات تجريها وفود أوروبية مع الحكومة العراقية، وحديث عن عروض مالية كبيرة قدمت لحكومة العراق لأجل استلام السجناء، وإخضاعهم لمحاكمة الخاصة.

وبحسب بيان أصدره المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف، فإن "العراق معني بتسلم الإرهابيين الدواعش الذين يحملون الجنسية العراقية وعوائلهم، وسيُحاكَمون في المحاكم العراقـية وفق القوانين النافذة"، مؤكداً أن "العراق غير معني بالإرهابيين الأجانب الذين قاموا بعمليات إرهابية خارج العراق، وعلى دولهم أن تتكفل بهم".

وعدّ مراقبون أن موقف الحكومة هو موافقة مبطنة على استلام أعداد كبيرة من هؤلاء العناصر، بحجة أنهم ارتكبوا جرائم بالعراق. وقال الخبير في الشأن الأمني، عامر الخزعلي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة تجاوزت كل الرفض المحلي لاستلام عناصر التنظيم الأجانب في سجونها، وقد تفاوضت مع الدول الأوروبية التي تريد أن تتخلص من هؤلاء، وتسلمهم للعراق مقابل مكاسب مالية".
وأوضح أن "الحكومة، ودفعاً للإحراج من الداخل العراقي، فصلت بين عناصر "داعش" الأجانب ممن ارتكبوا جرائم داخل العراق وممن لم تكن لهم جرائم داخل العراق، وأعلنت رفضها تسلم الذين لم يرتكبوا جرائم بالعراق، ما يكشف عن فحوى اتفاقها مع الدول الأوروبية"، مردفا أنه "وفقا لذلك فإن الاتفاق مع تلك الدول تضمن تسلم العراق المرتكبين للجرائم في البلاد، وهذا باب واسع تفتحه الحكومة أمام هؤلاء السجناء، ما يعنى أنها ستستلم الآلاف منهم بحجة ارتكابهم جرائم بالعراق وتخضعهم للمحاكم العراقية".

وأكد أن "تغليب المصالح المالية على الأمنية هو خطر كبير، فالحكومة تؤسس لتنظيم جديد داخل سجونها، وهذا خطر للغاية"، محملاً إياها "مسؤولية ما سيترتب على ذلك".

وعلى الرغم من الرفض المحلي العراقي لاستلام عناصر "داعش"، إلا أن الحكومة لم ترفض محاولات الدول الأوروبية نقل العناصر من سجون سورية إلى العراق، بينما تركت الباب مفتوحا للتفاوض مع الدول التي ينتمون إليها.

ويقبع نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم "داعش" في السجون التي تسيطر عليها المليشيات الكردية، بينهم نحو 3 آلاف من جنسيات غربية، فيما يعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سورية قرابة 39 ألفا يصنفون على أنهم أسر مقاتلي "داعش"، بينهم أكثر من 8 آلاف من جنسيات أجنبية.

وكان الجانب العراقي قد وافق على قبول نقل 10 عناصر من تنظيم "داعش" يحملون الجنسية الفرنسية في يناير/ كانون الثاني الماضي كانوا بحوزة مليشيات "قسد"، وذلك بعد اعتبارهم متورطين بجرائم داخل العراق وينطبق عليهم القانون العراقي المتضمن ملاحقة ومحاكمة المتورطين بعمليات إرهابية داخل الأراضي العراقية.