العراق يجمد أنبوب غاز للأردن لارتفاع التكاليف .. وعمان تقلل من التداعيات

قال زاهر العبادي، مقرّر لجنة الطاقة فيالبرلمان العراقي، إن بلاده لم تلغ مدّ أنبوب غاز كان من المفترض أن يكون مرافقاً لأنبوب نفط يمتدّ إلى العقبة جنوب الأردن، بينما أكّدت مصادر أردنية إلغاء المشروع.

وأوضح العبادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "العراق أبلغ الجانب الأردني عدم إمكانية مد أنبوب الغاز، لاحتياجه إلى تكاليف كبيرة تفوق قدرة العراق حاليا"، مضيفاً: "ما حدث هو تأجيل تنفيذ أنبوب الغاز فقط".
وتابع: "أنبوب النفط الخام قائم ولن يكلّف العراق موازنة مالية على عكس أنبوب الغاز الذي قدرت له مبالغ تعتبر ثقيلة على العراق، بينما لدينا عجز مالي".
وكانت وسائل إعلام أردنية قد نقلت، أمس، عن أشرف الرواشدة مدير مديرية النفط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قوله، إن الجانب العراقي قرّر إلغاء خط الغاز، والذي كان يستهدف تشغيل محطات الضخّ على امتداد أنبوب النفط الخام.
وقلل جمال قموه، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، من تداعيات إلغاء أنبوب الغاز، مشيراً إلى أنه مشروع ثانوي وليس أساسياً.
وأضاف قموه أنه لن تلحق أضرار بالأردن بسبب إلغاء أنبوب الغاز، لافتاً إلى أن الأهمية الاقتصادية للبلدين تكمن بشكل أساسي في مدّ أنبوب النفط الذي تم الاتفاق عليه منذ سنوات عدة.
وتابع أن تنفيذ أنبوب النفط تأخّر كثيراً بسبب الأوضاع الأمنية التي يعاني منها العراق وارتفاع المخاطر، في ظل الحرب ضد تنظيم داعش واستمرار وجود بعض المشاكل في المناطق التي جرى تحريرها من قبل الجيش العراقي.
وكان الأردن والعراق قد وقّعا في إبريل/ نيسان 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى نحو 18 مليار دولار.
وتقدر كلفة تنفيذ المشروع داخل الأراضي الأردنية بنحو ستة إلى ثمانية مليارات دولار. وستتحمّل الحكومة العراقية كلفة إنشاء الخط من البصرة إلى النجف، فيما سيتم استكمال الخط من النجف إلى الحدود الأردنية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية مع القطاع الخاص، وسينقل الأنبوب ما يزيد على مليوني برميل نفط يومياً.