ضمن مساعي الحكومة العراقية لتجاوز الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد بسبب استمرار الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وانخفاض أسعار النفط عالميا، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تخفيض رواتب جميع المسؤولين.
واقترح العبادي، في تصريحات صحافية مساء أول من أمس الأحد، إنشاء صندوق لمساعدة الجهد القتالي والمتطوعين الذين يقاتلون في جبهات القتال.
وكانت الرئاسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) قد أعلنت، مطلع العام الجاري، تخفيض رواتبهم أو التبرع بجزء من رواتبهم ضمن إجراءات التقشف التي دعت إليها الأزمة المالية، حيث يتقاضى الرئيس العراقي فؤاد معصوم 80 مليون دينار عراقي (66 ألف دولار) شهريا، فيما يتقاضى نوابه الثلاثة، نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، 60 مليون دينار عراقي (50 ألف دولار) شهريا لكل منهم، فيما يتقاضى أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 325 نائباً، رواتب تبلغ 13 مليون دينار (11 ألف دولار) شهريا لكل نائب.
وفي سياق متصل، قال تحالف القوى العراقية إنه منذ أن بدأت أسعار النفط العالمية بالانخفاض وما نتج وسينتج عنه من انهيار متدرج لاقتصاديات دول تعتمد كليا على النفط وموارده، بات القلق يسود العراقيين من أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي يعيشها البلد في ظل أوضاع مضطربة ليس داخلياً فقط وإنما إقليمية أيضا.
ويعتبر عضو تحالف القوى العراقية، أحمد المساري، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن خطوة العبادي بتخفيض رواتب المسؤولين مرحب بها من قبل الجميع؛ لأنها ستكون بادرة طيبة من الحكومة للشعب العراقي الذي يواجه وحده الأزمة المالية ويدفع ثمنها بشكل يومي.
وأوضح أن مشكلة العراق واقتصاده تتمثل في الاعتماد الأحادي على النفط وإيراداته، في وقت يتمتع العراق بموارد طبيعية وصناعية تؤهله لتحقيق إيرادات قياسية من الزراعة والصناعة والسياحة بمختلف أشكالها.
وأشار إلى أن الحكومة المركزية قد تضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة، في محاولة للتغلب على عجز الموازنة، والحفاظ على وتيرة تمويل الحرب ضد داعش.
ويرى المحلل الاقتصادي جهاد علي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن اتجاه الحكومة العراقية إلى خفض رواتب مسؤوليها يؤشر على أن البلد مقبل على أزمة أشد مما هو عليها الآن، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت لامتصاص الغضب والاستياء المتصاعد لدى المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقارنة برواتب الموظفين والمتقاعدين المتواضعة، فضلا عن تفشي البطالة لدى شريحة الشباب، وانتشار الفساد المالي والإداري، وسوء الخدمات.
ويبحث العراق حاليا الاستدانة من الخارج بمبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار، في مسعى لدعم ميزانيته التي فقدت ما يقرب من نصف إيراداتها النفطية، نتيجة تهاوي أسعار النفط بنحو 50% خلال العام الماضي.
وينتج العراق نحو 3.6 ملايين برميل نفط يوميا، يصدر منها أكثر من 2.7 مليون برميل نفط يوميا.
اقرأ أيضاً: حكومة العراق توقف مرتبات موظفيها في مناطق "داعش"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
