العراق يبدأ تنفيذ خطة لسحب سيولة موظفي الدولة للقطاع المصرفي

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، في مؤتمر صحافي، إن توطين رواتب موظفي القطاع العام من المشاريع المهمة التي ستقوم بسحب الأموال المكتنزة في المنازل وإيداعها في القطاع المصرفي، ما ينعكس بشكل إيجابي على حركة التنمية.
ويقدر البنك المركزي العراقي، الأموال المكتنزة في المنازل بنحو 34 تريليون دينار (30.2 مليار دولار) تمثل أكثر من 70% من العملة المطبوعة.

وأوضح أن الحكومة مجبرة على وضع رواتب الموظفين في المصرف قبل يومين من توزيع الرواتب، مشيرا إلى أن توطين الرواتب من المشاريع التي يطالب بتنفيذها البنك الدولي.

وبدأ البنك المركزي بتوطين رواتب موظفيه في 7 مصارف خاصة وبعدها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما تعمل حاليا جميع الوزارات باستثناء الوزارات الأمنية على توطين رواتب موظفيها في المصارف.

ولفت طارق، إلى أن المصارف المشاركة في توطين الرواتب زاد عددها واحدا وأصبحت 15 مصرفا بعد انضمام مصرف العراقي الإسلامي، وأن الأبواب مفتوحة أمام جميع المصارف العاملة في العراق للدخول في هذا المشروع شرط امتلاكها للبيئة التحتية.

وتوقعت الحكومة العراقية الانتهاء من هذا المشروع خلال العامين المقبلين وهو سيجنب العراق خسائر سنوية تصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب السرقات وتلف العملة.

وقال طارق، إن مشروع توطين الرواتب إجباري على جميع موظفي الدولة باستثناء الأجهزة الأمنية.

وفي ذات السياق، أكد البنك المركزي العراقي، أنه اعتمد بشكل كامل عملية دفع الاستحقاقات المالية عبر نظام المدفوعات الإلكترونية، لافتا إلى أن البنك المركزي سيطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتماد الوزارات التعامل الإلكتروني.

وذكر البنك المركزي في بيان أنه اعتمد منهجية الدفع الإلكتروني في كل الاستحقاقات والمدفوعات الخاصة به بما فيها لجان المشتريات والتصليحات والنقل، مبينا أن العملية أصبحت شرطا أساسيا بأن تتحول المبالغ المطلوبة لحساب مصرفي وحسب اختيار الجهة المستفيدة.

وأضاف أن المركزي سيطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتماد التعامل الإلكتروني كسياق في كافة وزارات ومؤسسات الدولة، موضحا أن الهدف من هذا التوجه تقليل التعاملات النقدية بما يعطي شفافية عن كل العمليات المالية التي تحدث في الوزارات خاصة في الشراء والتجهيز.