قال مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد" إن بغداد بصدد تصدير نحو مليون طن من الشعير، إضافة إلى مجموعة من المحاصيل إلى بلدان الخليج العربي منها الإمارات والسعودية، وهو ما لم يتحقق طيلة السنوات.
وجاء ذلك بعد نحو أربعة أسابيع على إعلان وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، تحقيق العراق اكتفاء ذاتيا لأول مرة في تاريخه بعدد كبير من المنتجات الزراعية. وكان العراق قد منع مؤخرا استيراد 24 مادة غذائية بسبب ارتفاع الإنتاج المحلي منها.
وكشف وزير الزراعة، أخيراً، عن وجود طلبات دولية لاستيراد المحاصيل الزراعية العراقية، مبيناً في تصريحٍ للتلفزيون الحكومي أول من أمس، أن "الوزارة لديها حالياً طلب من إحدى الشركات لتصدير محصول الطماطم والباذنجان والبطاطا بكمية 500 طن لكل محصول يوميا، وهناك دول عدة ترغب بالمنتج الزراعي.
في السياق، أكد مسؤول عراقي يعمل في وزارة الزراعة، أن "بلاده تستعد لتصدير نحو مليون طن شعير من إنتاج هذا العام لأول مرة إلى خارج البلاد بعد تحقيق فائض في المحصول".
وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "بعض المحاصيل مثل الطماطم والخيار والباذنجان تتوفر بكثرة إلى درجة أن بعض المحافظات، ومنها ديالى، أعلنت أنها تسعى إلى تصديرها إلى محافظات أخرى، أو إلى الخارج وتحديداً إلى بلدان الخليج العربي، حيث تقدمت الإمارات والسعودية بأكثر من طلب لاستيراد محاصيل عراقية منها اللوبيا والطماطم".
وفيما يتعلق بالتمور العراقية التي شهدت تراجعاً في الطلب عليها بعد اجتياح التمر الإيراني المغلّف السوق العراقية، أشار إلى أن "التمور الأجنبية ممنوعة من الاستيراد منذ مدة طويلة، ولكن لا يزال التمر الإيراني يدخل عبر منافذ برية غير رسمية خاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة".
من جهته، أكد عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي، علي فاخر، أن "العراق بات قريباً من مرحلة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وهذا الأمر لا ينطبق على المحاصيل الزراعية فقط، بل على المنتجات الحيوانية والدواجن والأسماك"، مؤكداً في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "هناك بعض الملاحظات بشأن الحاجة المستمرة إلى شركات متطورة تتكفل بتمكين المنتجين بطرق تعليب وتعبئة وتغليف، لأن العراق حتى الآن لم يصل إلى مرحلة التعليب النموذجي لبعض منتجاته".
وبات الفلاح العراقي يشعر بأهميته بعد سنوات من الإهمال وعدم التعاون من قبل الجانب الحكومي، بحسب عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية، سليم ناصر، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن "الفلاح العراقي خلال السنوات الماضية لم يكن يحظى بالدعم الحكومي، بسبب هيمنة الأحزاب على قطاع التجارة واستيراد الأغذية والمنتجات الأجنبية، ولكن بسبب جائحة كورونا أغلقت الحدود وشعرت الحكومة بأن من واجبها تنشيط المنتج الوطني".
وأضاف أن "هناك عدة مشاكل لا تزال حاضرة وتواجه الفلاحين، لعل أبرزها هي التكلفة المالية لنقل البضائع من مناطق الزراعة إلى الأسواق والتي عادة يتحملها الفلاح، إضافة إلى خلل بالتسويق الإعلامي للمنتجات العراقية التي تحتاج إلى حملة إعلانية احترافية".
بدورها، رأت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الزراعة تعد من أبرز القطاعات تشغيلاً للأيدي العاملة من خلال تنشيط الصناعات الزراعية التحويلية، ورفد الخزينة الحكومية بالأموال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
