نجحت الوساطات الإيرانية في حسم الخلاف داخل التحالف الوطني العراقي الحاكم في البلاد، وفي لمّ شتاته، بحيث استأنف اجتماعاته بحضور أغلب كتله، ومنها كتلة "التيّار الصدري"، وكتلة "دولة القانون"، التي يتزعمها نوري المالكي، لبحث الاستعدادات للانتخابات المقبلة.
وقال نائب في التحالف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وساطات إيرانية استطاعت، أخيراً، أن تلمّ شتات التحالف الوطني، وتجمع كتله على طاولة واحدة، بعدما قربت بينها، وأزالت أغلب نقاط الخلاف"، مبينا أنّ "الخلاف الذي حصل بين كتل التحالف بشأن رئاسته تمكنت تلك الوساطات من حلّه، بعدما وعدت طهران الجميع بأن تكون رئاسة التحالف دورية بين كتله لمدة عام واحد لكل كتلة".
وأضاف النائب أنّ "الوعود والتعهدات الإيرانية أثمرت عن عقد كتل التحالف لاجتماعين متعاقبين"، مبينا أنّ "التحالف بحث، مساء أمس، الاستعدادات للانتخابات المحليّة المقبلة، ودور كتل التحالف الوطني وحصته فيها".
وأشار إلى أنّ "الجميع اتفقوا على عدم الاختلاف، خصوصا في الحملات الانتخابية، وأن يكون التحالف الوطني موحدا بوجه الهجمات التي يواجهها من الكتل الأخرى، وأن يتجاوز كافة خلافاته، لما فيه مصلحة كتله وممثليهم من الشعب العراقي"، مبينا أنّ "الجميع اتفقوا على أن يبقى التحالف الوطني هو القائد في العراق، كونه الكتلة الأكبر، والتي تمثّل الشريحة الأكبر من الشعب العراقي".
من جهتها، أكّدت قيادة التحالف الوطني أنّ "الهيئة القيادية للتحالف الوطني ناقشت وثيقة السلم الأهلي، وشكلت لجنة مختصة من قوى التحالف تمخضت عنها لجنة مصغرة".
وقالت، في بيان صحافي، إنّ "قادة التحالف الذين اجتمعوا بمكتب رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، الاثنين، ناقشوا أيضا موضوعة الانتخابات القادمة والاستجوابات في مجلس النواب وكيفية التعامل معها".
وأكّدت "بحث آلية تطوير النظام الداخلي للتحالف الوطني، وآلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الهيئة القيادية للتحالف".
وكان التحالف الوطني الحاكم في العراق هشّا ويعاني الانقسام بين كتله الرئيسة، إذ وضع زعيم "التيّار الصدري"، مقتدى الصدر، 14 شرطا أساسيا لضمان عودته إلى التحالف.