العراق: مليون توقيع لفتح ملف سقوط الموصل وسبايكر.. أصابع الاتهام نحو المالكي

أطلقت في العراق حملة مليونية للمطالبة بتحقيق أممي في سقوط الموصل ومجزرة سبايكر، ووضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر توقيعه كأول المطالبين، بينما توجّه أصابع الاتهام نحو رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.

وطالبت الوثيقة، الأمم المتحدة والحكومة العراقية، بـ"تشكيل لجنة تقصّي الحقائق عمّا جرى في مجزرة سبايكر والمجازر الأخرى وعملية سقوط الموصل والكشف عن المتورطين بها"، مبينة أنّ "تلك الإبادة التي حصلت أثناء سقوط الموصل تسببت بقتل آلاف من الشباب العراقيين".


وأكدت الوثيقة أنّه "سيتم جمع مليون توقيع يدين مجرمي الإبادة"، مطالبة أنّ "تشكل لجنة مستقلة من ذوي الاختصاص، ولا يكون أفرادها من المنتمين الى أي حزب سياسي، وأن تقوم اللجنة بالتقصّي وتقديم تقريرها النهائي خلال فترة زمنية وجيزة، تحدّد مسبقاً وباطلاع الشعب والمجتمع الدولي".


ودعت الحكومة إلى أن "تفتح محاكم وطنية لمحاكمة المتورطين في تلك المجازر والإبادة".
وتوجّه أصابع الاتهام نحو رئيس الحكومة السابقة، نوري المالكي، في التسبب بالمجزرة وبسقوط الموصل، خصوصاً وأنّ اللجنة البرلمانية التي حققت بسقوط الموصل أدانت المالكي وعدداً من المسؤولين، بينما أغلق الملف لأسباب مجهولة.

من جهته، أكد القيادي في التيار المدني، عبد الله الزبيدي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الموقعين جميعهم مدركون وكما يدرك الشعب أن المالكي هو المتسبب في تسليم الموصل لداعش، وأن دخول داعش هو سبب مجزرة سبايكر وكل المجازر الأخرى".

وأضاف، "لقد استعنا بخبراء قانونين لتدويل هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين عليها، والذين تسببوا بإراقة دماء آلاف العراقيين"، مؤكداً "لا نقبل أن تهدر دماء العراقيين، وأن يبقى المتسببون بإهدارها بدون محاكمة عادلة".

وأكد، "سنتابع جمع التحقيقات ونعرضها على الأمم المتحدة، لتتم تحت إشرافها ومتابعتها، لأنّ القضاء العراقي والسلطة العراقية كلّها محل اتهام من قبلنا بعدم الحيادية، وعدم القدرة على تجاوز الضغوط الحزبية".

وتعّول كثيرٌ من الجهات السياسية والشخصيات الوطنية، على أن تكشف حقيقة سقوط الموصل بعد انتهاء تحريرها، وأن يعاد تفعيل ملف التحقيق بها، ومحاسبة المتسببين بتسليم المدينة الى "داعش" وتحديداً المالكي.