العراق ملزم بتعويض شركات النفط العالمية بعد تثبيت الإنتاج

أفادت مصادر في القطاع النفطي ووثائق اطلعت عليها "رويترز" بأن العراق سيضطر لتعويض شركات النفط العالمية في حال فرض أي قيود على إنتاجها من الخام، وهو ما يقلّص احتمالات انضمامه لأي اتفاق تتوصل إليه أوبك لكبح إنتاج المنظمة.

ومن شأن التعويض المنصوص عليه في العقود أن يزيد حدة الضرر المالي الناجم عن فقدان بعض إيرادات بيع الخام التي تشتد إليها الحاجة إذا استجاب العراق الذي يعاني من أزمة سيولة إلى دعوات أوبك لكبح إنتاج البلاد.

ويدفع العراق، العضو في أوبك، لمطوري الحقول النفطية رسوماً ثابتة بالدولار عن كل برميل يجري إنتاجه في جنوب البلاد، حيث توجد أكبر احتياطاته النفطية، وذلك بموجب عقود الخدمة الفنية المبرمة بين شركات النفط العالمية وشركة نفط الجنوب المملوكة للدولة.

وبحسب العقد الذي وقعته الوزارة مع شركة بي.بي في 2009 لتطوير حقل الرميلة الذي يحوي 20 مليار برميل، يتوجب في حال صدور أي إشعار من شركة نفط الجنوب بخفض الإنتاج، أن يتفق الطرفان على آلية للتعويض الفوري الكامل للمقاول في أقرب وقت ممكن.

وقد يتضمن التعويض، وفقاً لنص العقد الذي اطلعت عليه رويترز، تعديل الإطار الزمني لإنتاج الحقل أو تمديد المدة أو تعويض المقاول عن جميع الدخل الذي فقده أو جزء منه.

وينطبق الشرط نفسه على الحقول الأخرى التي يجرى تطويرها بموجب عقود الخدمة الفنية في الجنوب بما في ذلك حقول تطورها شل البريطانية-الهولندية، وشركة إكسون موبيل الأميركية الكبرى وإيني الإيطالية وفقاً لمصادر بالقطاع.

وقالت متحدثة باسم شل إنها لا تعلق على العقود. وامتنعت إكسون موبيل عن التعقيب ولم ترد إيني على الفور على طلب للتعليق.

نقص السيولة

وقال مسؤول نفطي كبير في شركة نفط الجنوب لرويترز إن بلاده لا ينبغي لها أن تقلق من البنود المتعلقة بتقليص الإنتاج لأنه لا نية لديها للحد من الإنتاج.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول قد اتفقت في أواخر سبتمبر/ أيلول بالجزائر على الحد من إجمالي إنتاجها النفطي إلى ما بين 32.5 مليوناً و33 مليون برميل يوميا. وبلغ إنتاج المنظمة مستوى قياسيا عند 33.64 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول.

وطلب العراق إعفاءه من قيود الإنتاج بحجة أنه مازال يحاول استعادة حصته السوقية التي فقدها حين فرضت عليه عقوبات في التسعينيات وأنه يحتاج للإيرادات النفطية للاستمرار في معركته المكلفة ضد تنظيم داعش.

وقال مسؤول حكومي كبير مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي لرويترز إن على أوبك أن تسلم بحقيقة أن العراق يجب أن يظل بعيدا عن أي اتفاق بشأن خفض الإنتاج؛ لأنه في خضم حرب صعبة ويحتاج إلى كل دولار كي يبقى واقفا على قدميه.

ارتفاع الإنتاج

وقدّر العراق إنتاجه من النفط عند 4.77 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول ويقول إنه لن يخفض الإنتاج مجدداً إلى أقل من 4.7 ملايين برميل يوميا.

وقال فلاح العامري مندوب العراق لدى أوبك ورئيس شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية إن ذلك لن يحدث من أجل أوبك أو غيرها.

مع ذلك لا يوجد يقين بشأن ما ستتمخض عنه المناقشات في اجتماع أوبك في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مصدر في قطاع النفط لرويترز إنه نتيجة لذلك فإن وزارة النفط العراقية وشركات النفط لن تستطيع استكمال خطط إنفاقها لعام 2017 إلا بعد الاجتماع كي يكون لديها وضوح كافٍ للمسار الذي سيتخذه العراق في ما يخص طموحاته الإنتاجية في الأمد القريب.

وقالت جيسيكا بروير المحللة المتخصصة في شؤون التنقيب عن النفط بالشرق الأوسط لدى وود ماكنزي ومقرها المملكة المتحدة إن "(العراق) أحد بلدان المنطقة التي لا تمتلك احتياطيات أجنبية كبيرة؛ لذا فإنه سيرغب في الاستمرار في تعظيم إيراداته".

وأضافت "أنه بينما يخضع كل أو معظم إنتاج دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك لإدارة شركات نفط وطنية إلا أن العراق أحد البلدان القليلة التي تعتمد على شركات النفط العالمية في غالبية الإنتاج".

ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، إذ ينتج نحو 4.6 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، ومعظمه من المنطقة الجنوبية، والتي تخضع لإشراف شركة نفط الجنوب.