العراق: معصوم والجبوري يؤكدان ضرورة المصالحة

وقال معصوم، في كلمته بالملتقى: "إنّنا نطمح لخطوات لاحقة بعد هذا الملتقى لتعزيز مرحلة ما بعد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، والسعي لتعاون شعبنا بكل مكوناته للخلاص من هذا التنظيم"، مضيفاً "تقع على عاتقنا مسؤولية التفاهم والتعاون لقطع الطريق أمام المجموعات الإرهابية والأنظمة الدكتاتورية للعودة إلى البلاد".

وتابع: "من هنا تنبع أهمية تحقيق المصالحة المجتمعية، كحاجة ملحّة تستوجب جهداً مضاعفاً، باعتبارها خطوة محورية لتعزيز التعايش السلمي، لا سيما في المناطق المحرّرة"، لافتاً إلى أنّ "خطواتنا المقبلة ستصب بصالح إعادة النازحين إلى مناطقهم، وإتمام مسيرتنا نحو بناء دولة يسودها العدل والرخاء".

من جهته، أكّد الجبوري على "ضرورة تحقيق المصالحة المجتمعية في العراق، وتجاوز كل توجه لا يعزز تحقيقها".

وكان رئيسا الجمهورية والبرلمان قد بحثا أهمية تحقيق المصالحة المجتمعية وأسس ترسيخها في العراق، وأكدا على ضرورة تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذه المصالحة، وأن تذلل كل العقبات التي تعترض طريقها.

في المقابل، حذّر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، مما سمّاه "المؤامرات ومحاولات تأجيل الانتخابات المقبلة".

وقال المالكي، في كلمته، إنّ "هناك من يدبّر المؤامرات ضدّ بلدنا وعمليته السياسية، عبر تأجيل الانتخابات"، مبيناً أنّنا "نؤمن بالانتخابات والتداول السلمي للسلطة، ونحذّر من تأجيلها، لأنّها ستفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، لذا يجب إجراؤها في وقتها".

وأضاف أنّ "المجتمع الواعي والمتماسك يعطي صوته لحكومة قوية، وأنّ المجتمع الهش يعطي صوته لحكومة ضعيفة".

ويشار إلى أنّ مشروع المصالحة الوطنية تبنته حكومة المالكي السابقة وكانت قد عيّنت له وزيراً خاصاً، ورصدت له موازنة كبيرة جدّاً ولم ينتج عنه أي نتائج تذكر، كما فشلت حكومة حيدر العبادي بتحقيق أي خطوات لإنجاح المشروع، وفشلت معه كل المشاريع الأخرى التي عكست الخلاف العميق بين الكتل السياسية.