فشل تمرير التغيير الوزاري يطرح حل البرلمان (الأناضول)
دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد، و"منح الشعب العراقي فرصة اختيار ممثلين جدد، جديرين بثقته".
ودعا رئيس اللجنة جواد البولاني، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى الطلب من رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، حل البرلمان الحالي، واللجوء إلى انتخابات مبكرة، موضحاً في بيان له، أن سبب دعوته هو "إصرار الكتل البرلمانية على رفض قائمة حكومة التكنوقراط، للحفاظ على المحاصصة السياسية، التي أفرزتها الفترة الماضية"، من خلال أربع حكومات وصفها بـ "الفاشلة"، ولم تقدم شيئاً يذكر، غير هدر وسرقة مليارات الدولارات، بسبب الفساد المالي والإداري على حد قوله.
وأضاف، أن "حل البرلمان وفق الآليات الدستورية والقانونية، يمنح الشعب فرصة انتخاب ممثلين جديرين بالثقة، لتشكيل حكومة مستقلين من الكفاءات، وليس من الأحزاب التي تعرقل مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي".
إلى ذلك، اعتبر عضو البرلمان العراقي، عبد الرحمن اللويزي، أن رفض اللجان البرلمانية للمرشحين الذين طرحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، لتولي الوزارات الجديدة، ليس ملزماً للبرلمان، مبيناً أن القرار النهائي بشأن المرشحين سيكون للبرلمان وليس للجان.
وطلب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، في وقت سابق من اللجان البرلمانية المختصة، دراسة السير الذاتية للمرشحين، فيما أكد القيادي في تحالف القوى العراقية عبد العظيم العجمان، أن تقييم اللجان لمرشحي الوزارات كان سلبياً.
وفي سياق متصل، نظمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، إجراءات الوزراء الحاليين في حكومة العبادي، واستبدالهم بوزراء جدد.
وقال المتحدث باسم المحكمة عبد الستار البيرقدار، إن المحكمة تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز التصويت على قرار واحد في البرلمان، يجيز إقالة وزير، وتعيين آخر بديلاً عنه، في نفس الوقت، مؤكداً في بيان له، أن استعراض المحكمة الاتحادية لمواد الدستور، أثبت عدم وجود أية مادة دستورية، تحول دون ذلك.