العراق: مطالبات بالكشف عن المتورطين بجرائم ضد المدنيين في المدن المحررة

طالبت لجنة الهجرة العراقية في البرلمان، اليوم الخميس، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بالكشف عن نتائج انتهاكات القوات العراقية التي طاولت مدنيين أثناء معارك تحرير عدد من المدن من سيطرة تنظيم "داعش"، مشددةً على ضرورة مواجهة من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، فيما أقرت خلية الاعلام الحربي التابعة للقوات العراقية المشتركة بانتشال أكثر من 1400 جثة من الساحل الأيمن للموصل.

وقال عضو لجنة الهجرة والمهجرين، رعد الدهلكي، إن على العبادي الإعلان عن نتائج التحقيق بالانتهاكات التي ارتكبت ضد مدنيين، ووصلت إلى حد القتل في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش"، موضحاً خلال مؤتمر صحافي أن مقاطع فيديو أظهرت في وقتٍ سابق انتهاكات بحق المدنيين، في محافظات الموصل وديالى وصلاح الدين والأنبار.
وشدد على ضرورة مواجهة من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، مبيناً أن هذا السلاح يهدد أمن البلاد واستقرارها.

وعلى الرغم من الاختلاف بشأن الإحصائيات الدقيقة لأعداد الضحايا المدنيين الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية في العراق، ولا سيما الموصل، إلا أن أغلب الإحصائيات تتحدث عن آلاف الضحايا.

وأقر العراق رسمياً ولأول مرة اليوم الخميس، بانتشال المئات من جثث القتلى المدنيين الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية في الساحل الأيمن للموصل.

وذكرت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم، أن فرق الدفاع المدني العراقية انتشلت 1429 جثة خلال عمليات تحرير الموصل.

ونشرت صحف بريطانية، اليوم الخميس، تقارير تحدثت عن مقتل نحو 40 ألف مدني، فضلاً عن قيام القوات العراقية باعتقال عشرات الآلاف من المدنيين، محذرة من احتمال توجه العراق نحو الحرب الطائفية.

وأشارت التقارير إلى العثور على جثث ملقية على قارعة الطريق، وأخرى تعود لشباب علقوا من أيديهم وأرجلهم وتعرضوا للجلد قبل مقتلهم.

وأكد عضو مجلس محافظة نينوى، حسام العبار، في وقتٍ سابق انتشال 1700 جثة تعود لمدنيين سقطوا خلال معارك الساحل الأيمن للموصل، مرجحاً زيادة هذا العدد بسبب وجود جثث أخرى تحت أنقاض المنازل المهدمة.

وسبق للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن انتقد وجود تجاهل حكومي عراقي واضح تجاه تعرض مدنيين للقتل في مناطق متفرقة من البلاد، مشيراً في تقرير إلى وجود حالات قتل واعتداء ارتكبتها القوات العراقية وعناصر مسلحة مجهولة، من دون أن تقوم الحكومة بأية إجراءات لردع تلك الممارسات.