التهديد بالعودة للتظاهر (حيدر محمد علي/فرانس برس)
دعا ناشطون ومسؤولون في محافظة البصرة الحكومة العراقية إلى الإفراج عمّا تبقى من متظاهري المحافظة داخل السجون، والذين يواجهون تهما من قبل أحزاب ومليشيات بإحراق مقارها، ملوحين بتنظيم تظاهرات في حال عدم إطلاق سراحهم.
وقال أحد الناشطين في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نحو 29 معتقلا من ناشطي التظاهرات ما يزالون داخل السجون، على الرغم من مرور فترة طويلة منعت فيها التظاهرات في المحافظة"، مبينا أنّ "هؤلاء الناشطين يواجهون تهما بإحراق مقار ومكاتب بعض الأحزاب والمليشيات".
وأكد الناشط أنّ "الجهات الأمنية أكدت لنا أنّ المعتقلين سيعرضون على المحاكم الخاصة للنظر بقضاياهم، وقد يواجهون أحكاما بالسجن لسنوات عدة، وغرامات مالية كبيرة"، مبينا "بدأنا تحركات والتقينا بعدد من وجهاء محافظة البصرة وشيوخها، لبذل جهود لإنقاذ هؤلاء المعتقلين".
وأشار إلى أنّ "وفدا من وجهاء المحافظة سيبدأ تحركاته على الصعيدين السياسي والقانوني لإطلاق سراهم".
من جهته، قال الشيخ جاسم الخزاعي، لـ"العربي الجديد": "شكلنا وفدا عشائريا من وجهاء وشيوخ البصرة، وسنلتقي بمسؤولي الحكومة المحلية والمحافظ، لأجل طرح قضية المعتقلين وضرورة الإفراج عنها"، مؤكدا "سنلتقي أيضا بالفصائل والأحزاب التي أقامت دعاوى ضدّ الناشطين، ونحاول إقناعهم بالتنازل عن دعاواهم القضائية ضدّ الناشطين".
وأكد أنّ "كل الجهات الحكومية والقضائية، وحتى الأحزاب، تعلم أنّ المعتقلين أبرياء من التهم الموجهة ضدّهم، وأنّ عمليات الحرق نفذها مخربون، وليسوا من المتظاهرين"، وشدّد "لن نسكت على محاولات إصدار أحكام قانونية بحق هؤلاء الأبرياء، وسننظم تظاهرات جديدة للمطالبة بإطلاق سراحهم في حال فشلت جهودنا ووساطاتنا".
ودعا الحكومة المركزية إلى "التدخل لحسم هذا الملف، وعدم إهماله".
ويؤكد مسؤولون محليون أنّ السجناء يواجهون دعاوى كيدية، من قبل أحزاب سياسية.
وقال النائب عن محافظة البصرة، رامي السكيني، في تصريح صحافي، إنّ "الدعاوى التي أقيمت على الناشطين هي دعاوى مسيسة وكيدية رفعها حزب (ثأر الله)"، مؤكدا أنّ "هؤلاء الناشطين سلميون".
وأشار إلى أنّه فاتح وزير الداخلية قاسم الأعرجي فيما يخص ملف هذه القضية، وأنّه بدوره (الأعرجي) أكد أنّ "القضية تتعلق بالقضاء العراقي"، مطالبا حزب "ثأر الله" بـ"تقديم ما لديه من أدلة مادية تثبت صحة ما يدعيه على المتظاهرين".
يشار إلى أنّ القوات الأمنية ومليشيات "الحشد الشعبي" كانت قد نفذت حملات اعتقال في البصرة استهدفت ناشطي التظاهرات، كخطوة لإثارة الخوف ومنع التظاهرات في المحافظة.